رغم بلوغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بما تشمله من سندات وصكوك مبلغ 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013, الا ان تقرير بنك الكويت الوطني والخاص بهذا الشأن اعتبر انه اداء كان ضعيفاً في الربع الثالث وسط استمرار النمو السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي مقارنةً بعام مضى. واضاف ان الإصدارات خلال تلك الفترة كادت تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربما بفعل التقلبات العالمية؛ في حين استمر نشاط إصدارات القطاع العام. واشار التقرير الى ارتفاع رصيد السندات المصدرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية عام 2013 حتى الآن، أي بواقع 16 بالمائة مقارنةً بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليار دولار فقط خلال الربع الثالث وحده. ويستمر تركز الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق قليلة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ومن بين الأسواق الثلاث هذه، تبقى الإمارات في الصدارة مع ارصدة دين كبيرة من قبل كل من القطاع العام والقطاع المالي وغير المالي. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطؤ النمو إلى 5.2 بالمائة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الإصدارات في الربع الثالث 8.5 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين. وقد قاد الإصدارات بشكل أساسي القطاع العام، ثم القطاع غير المالي. فيما لم يشهد القطاع المالي (البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية) نشاطا يذكر من حيث إصدارات أدوات الدين. كما اتسم الربع الثالث بعدد من الإصدارات الكبرى. فقد كان الإصدار السيادي البحريني (بقيمة 2.9 مليار دولار) هو الأبرز، حيث توجهت البحرين إلى سوق الدين لتعزيز ماليتها مستفيدةً من سعر الفائدة المنخفض نسبياً. وبعد البحرين، تأتي الشركات السعودية مع إصدار شركة المراعي لصكوك دائمة بقيمة 450 مليون دولار- وهو الاصدار الأول من نوعه من قبل مؤسسة سعودية. في حين حصلت شركة سابك على تمويل بقيمة مليار دولار من خلال سندات تقليدية. في الوقت نفسه، عمل الطرح الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار من شركة الرويس للطاقة على دفع نشاط الدين في القطاع غير المالي في الإمارات العربية المتحدة.
