مر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض قيود على برنامج المراقبة الذي يقوم بجمع معلومات هائلة تخص الاتصالات الهاتفية. وقال أوباما إنه ينبغي على الحكومة ألا تحتفظ بالمعلومات، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كان ينبغي أن يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات من قبل شركات الهاتف أو طرف ثالث. وبدلاً من ذلك، أمر أوباما وكالات الاستخبارات بتقديم توصيات في غضون 60 يوماً. وفي الوقت نفسه ستطلب وكالة الأمن القومي موافقة قضائية فورية للوصول إلى المعلومات التي تخزنها حول المكالمات الهاتفية. ودعا أوباما الكونجرس أيضا إلى تشكيل لجنة خاصة من المدافعين عن الحقوق من خارج الحكومة "ليكونوا بمثابة صوت مستقل" في القضايا الخاصة التي تنظر أمام المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الخارجية.