أعلنت اللجنة الوطنية التايلاندية لمكافحة الفساد أمس فتح تحقيق ضد رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، ما شكَّل ضربة جديدة للحكومة بعد أكثر من شهرين من التظاهرات. وسيفحص التحقيق احتمال إهمال من قبل رئيسة الوزراء مرتبط ببرنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز يشمل شراء أرز من قبل الحكومة بسعر مرتفع عن الأسعار العالمية. وقالت اللجنة إنها قررت توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً آخرين بينهم وزير التجارة السابق بتهمة الفساد في هذه القضية، بحسب المتحدث باسم اللجنة فيشا ماهاكون. وزحف محتجون نحو مكاتب حكومية أمس في محاولة لإجبار الحكومة على الاستقالة. واندلعت الاضطرابات في نوفمبر وتصاعدت هذا الأسبوع عندما احتل متظاهرون يتزعمهم رئيس الحركة الاحتجاجية سوتيبتوجسوبان التقاطعات الرئيسة في العاصمة بانكوك. وهذه الاضطرابات هي أحدث حلقة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات يشمل الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة أخرى. ويريد المحتجون تعليق ما يقولون إنه ديمقراطية يوجهها شقيق نجلوك المياردير تاكسين من المنفى الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الأقارب، ويطالبون بالقضاء على النفوذ السياسي لعائلته من خلال تغيير الترتيبات الانتخابية. وكان تأييد الطبقة العاملة وسكان الريف يضمن لتاكسين وحلفائه الفوز في كل انتخابات منذ عام 2001، ويبدو أنه في حكم المؤكد أن يفوز حزب بويا تاي «من أجل التايلانديين» في أي انتخابات تجري وفقاً للترتيبات الحالية. وقالت ينجلوك «ينظر الناس إلى طلبات المحتجين على أنها مستحيلة، وهذا هو السبب في أن عدد المؤيدين يتناقص». كانت ينجلوك تتحدث لدى مغادرتها مكاتبها المؤقتة في مبنى وزارة الدفاع بشمال بانكوك في طريقها إلى «منتدى إصلاح» في قاعدة تابعة للقوات الجوية على مقربة. وقالت «هذه أفضل طريقة لتايلاند وهي أن تجري حواراً». وتابعت «أياً كان ما لا نتفق عليه، فإن صراعات الماضي يمكن حلها تحت راية منتدى الإصلاح». وقال المتحدث باسم الجيش وينتاي سواري إنه تم نشر بعض القوات منذ الأربعاء، وأنها تتولى حراسة مناطق الاحتجاج أو تساعد في الخيام الطبية.