تولّت الأسهم المدرجة في قطاعَي النقل والإسمنت زمام قيادة الأداء العام لمؤشر السوق لتسجيل مستويات قياسية جديدة في خمس سنوات، وتحديداً عند النقطة 8203، بمكاسب بلغت 46.44 نقطة، بنسبة 0.57%، ووسط ارتفاع في قيم التداولات إلى 5.8 مليار ريال، مقارنة ب5.6 مليار ريال للجلسة السابقة، إلا أن أحجام التداولات قد تراجعت إلى 217 مليون سهم تم تداولها نتيجة انخفاض حدة المضاربات على الأسهم الثقيلة. أما فيما يخص الصفقات المنفذة، فقد شهدت ارتفاعاً إلى 117 ألف صفقة، بالمقارنة مع 105 آلاف للجلسة السابقة، وتمكنت من خلالها 75 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع 63 شركة أخرى وثبات 19 شركة دون تغيير. وقرع جرس البداية على انخفاض بأكثر من خمسين نقطة وصولاً إلى نقطة 8104 وبضغط من قطاعَي البتروكيماويات والمصارف. عندها استطاعت السوق تكوين قاعدة سعرية جيدة، وتمكنت أسهم «الإسمنت» تحديداً من انتشال الأداء العام فوق حاجز 8200. قطاعياً، فالتداولات جاءت مشابهة للجلسة السابقة من حيث عدد القطاعات المرتفعة مقارنة بالقطاعات المنخفضة، حيث تمكنت ثمانية قطاعات من الإغلاق على ارتفاع، وجاء قطاع النقل في طليعتها بمكاسب تخطت 3.5%، في حين واصل قطاع الفنادق تراجعه للجلسة الثانية على التوالي بخسائر بلغت 2.5% وبضغط من سهم «الطيار». وفي توزيع سيولة القطاعات شهدت القائمة عمليات تبادل للمراكز بين القطاعات العاملة، حيث تخلى قطاع البتروكيماويات عن صدارة القطاعات ليحل قطاع التأمين بديلاً عنه بنسبة استحواذ بلغت 16%، وجاء قطاع البتروكيماويات ثانياً بنسبة 14%، وتبعه القطاع المصرفي مستحوذاً على 13% من إجمالي السيولة المتداولة. وبناء على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي– يلاحظ دخول مؤشر السوق في عمليات تراجع طبيعية وصحية استهدفت النقطة 8100، التي نجح في الارتداد من عندها وتسجيل مستوى سعري جديد فوق حاجز 8200. فنياً، فإن عمليات جني الأرباح اللحظية من جلسة إلى أخرى من شأنها أن تعزز من فرص دخول سيولة جيدة لاستهداف مناطق 8300 – 8400 على المدى القصير.
