وقّعت عدة جهات سعودية وفرنسية، حكومية وخاصة تسعة اتفاقيات في مجالات متعددة تشمل التعاون المشترك فيما بينهما، استهلت بتوقيع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً بحضور وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك. ومنها اتفاقية تعاون بين شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتين وعدد من الجامعات السعودية لتنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية، ومذكرة تفاهم بين الشركتين وعدد من الشركات السعودية، وذلك في نطاق التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية وكذلك في مجال النقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية، والتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات. وخلال ورشة عمل حول الطاقة والمياه حضرها مستثمرون من الجانبين سلط الجانب السعودي الضوء على المشاريع المهمة في المملكة والمؤشرات الاقتصادية كضخامة الميزانية وتزايد النشاط الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية، وتم التنويه بالتحديات التي تواجهها المملكة في هذه القطاعات المتمثلة في تزايد الطلب على الطاقة والكهرباء والمياه؛ بسبب التوسع في المشاريع الصناعية. من جانبه أكد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالسوق السعودية ورغبته في مشاركة خبراته المختلفة مع الشركات السعودية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الريفية والبيئة والموارد البشرية، وآشادو بما يتم تنفيذه حاليا، في مدن الرياضوجدة والدمام مثل تطوير مشاريع الإنفاق والسكك الحديد، بجانب مترو مكةوالرياض. واستعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبيناً ما تتمتع به فرنسا من إمكانيات كبيرة في تلك المجالات، وأشار إلى أنه يسعى إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى رائد سعودي فرنسي.
