أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن كلفة بناء قطار الحرمين، معتدلة عند مقارنتها بمشروعات مماثلة حول العالم، معلناً أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا المشروع ارتكزت على قواعد الشفافية والعدالة المتعارف عليها دولياً في مثل هذه المشروعات. وأوضح أنه لضمان الوصول إلى أفضل العروض المالية والفنية لتنفيذ المشروع قامت وزارة النقل، ممثلة في اللجنة المشرفة للمشروع بطرحه في منافسة عامة على مستوى دولي، شاملة جميع الشركات المتخصصة في القطارات السريعة، وقد تولت لجنة على مستوى عالٍ من الوزارة والمؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة وبيوت خبرة دولية متخصصة تقييم ودراسة العروض وفق منهجية ومعايير دولية، تضمن الشفافية في التقييم والمقارنة. وأوضح أنه قد تم النظر في هذه العروض في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف، المكون من مجموعة من الشركات المتخصصة في تصنيع وتشغيل القطارات السريعة، والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات، وبناء على نتائج العروض الفنية وبنفس الأسلوب السابق، تمت دراسة وتحليل العروض المالية للائتلافات، التي اجتازت العرض الفني واختيار أفضلها، حيث كان الائتلاف الفائز أقل الأسعار. وقال: «إنه بمقارنة سريعة بتكاليف تنفيذ مشروعات مماثلة في عدد من الدول، يوضح ما أشرنا إليه من حقائق، فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف تنفيذ مشروع ربط باريس ببروكسل بخط حديدي بطول 88 كلم، بدأ تشغيله في عام 1997م نحو 1.5مليار ونصف مليار يورو، أي ما يعادل ستة مليارات ريال سعودي، وذلك في أسعار ذلك العام، كما بلغت تكاليف إنشاء 200 كلم للقطار السريع في بلجيكا الذي يقل طول مساره عن نصف مسار قطار الحرمين الشريفين، والذي تم تشغيله على مراحل، ابتداءً من عام 1997م نحو 5.5 مليار (خمسة مليارات ونصف مليار يورو) أي ما يعادل 22 مليار ريال سعودي في أسعار ذلك العام، وهو ما يعني أن تكلفة الكيلومتر الواحد في مثل هذه المشروعات آنذاك تصل إلى سبعين مليون ريال سعودي، ناهيك عن الاختلاف الكبير والواضح في التضاريس والطبيعة الجغرافية والظروف المصاحبة لذلك بين تلك الدول والمملكة. وأضاف أن أعمال مشروع قطار الحرمين السريع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشروعات السابقة، حيث إنها تشمل تنفيذ الخط الحديدي وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة وإنشاء مركز تدريب متخصص، بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة.