جددت الحكومة الليبية التأكيد على إصرارها على المضي قدماً في إنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدن والشوارع إلى أن تتخلص البلاد كاملة من الاستعمال غير المسؤول للسلاح. وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية «وال» أمس دعمها الحراك الشعبي والمظاهرات العارمة التي يشارك فيها المواطنون في مدينة درنة شمال شرق ليبيا رفضا لحمل السلاح من قبل غير المخولين لحمله قانونا. وقالت الحكومة في بيانها «نشد على أيدي أبناء مدينة درنة ونؤكد الدعم القوي لهذه المدينة بكافة الوسائل ومختلف الطرق». وفي ذات السياق اغتال مجهولون صباح أمس ضابطا في الشرطة الليبية في مدينة بنغازي بإلقاء قنبلة يدوية على سياراته أمام عمله وفقا لما أفادت مصادر أمنية وطبية. وفي درنة يواصل أهالي المدينة الاحتجاج ضد المظاهر المسلحة في المدينة من خلال فرض عصيان مدني بالقوة، رغم جرح خمسة أشخاص منهم ليل الثلاثاء بسلاح مجهولين. ويتظاهر أهالي المدينة لنبذ الإرهاب ورفض «المنهج التكفيري» الذي تتبناه إحدى الجماعات الإسلامية ورفض حمل السلاح خارج إطار الدولة بحسب منظمي المظاهرات. وجرح خمسة أشخاص بحسب مصادر محلية أحدهم بالرصاص والآخرون بالحجارة بعد اقتراب المتظاهرين من بيت أحد قادة هذه الجماعات. وقالت المصادر طالبة عدم ذكر اسمها إن «خمسة متظاهرين جرحوا خلال اقترابهم من بيت أحد قادة المليشيات الإسلامية المسلحة وسط المدينة حيث هاجمهم أفراد من هذه المليشيا بالرصاص والحجارة». وأضافت أن «سيارتين لاثنين من منظمي التظاهرة تم تفجيرهما ليل الثلاثاء بعد انتهاء الاشتباكات». وهي المرة الثانية خلال يومين يتم فيها استهداف المتظاهرين بالرصاص، حيث أطلق مجهولون الرصاص على تظاهرة لها المطالب نفسها في مدينة درنة ليل الإثنين ما نجم عنه سقوط أربعة جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة.