أكد 510 قضاة أمس أن الإدارة العدلية في المملكة تعمل وفق منهجية للنهوض بقطاع العدل والقضاء، بشكل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك نجاعة وإنجازات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، خاصة ما صدر عنه من أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. جاء ذلك في عريضة رفعت إلى مقام الحرمين الشريفين ردا على جملة من اتهامات ساقها 200 قاض، للجهاز العدلي في عريضة لخادم الحرمين. واستشهد المدافعون عن النظام العدلي (300 من المحكمة العليا و210 من الاستئناف) في عريضتهم على إنجازات النظام بالإشادة الصادرة عن جهات عديدة منها مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» التي وصفت وزارة العدل ب»أفضل الجهات الحكومية نزاهة وتعاونا» وكذلك مجلس وزراء العدل العرب، وكافة المنظمات الدولية ومنها هيئات حقوق الإنسان التي تجد إيضاحا كاملا للصورة الحقوقية في البلاد. وقالت العريضة إن في الجهاز القضائي مجموعة ليست بالقليلة ضد الإجراءات التاريخية في مفرق العدالة السعودية، تضررت أيما ضرر سواء من القضاة وخاصة المتساهلين في الدوام والإنجاز وبعض حاملي الفكر الوافد على سلفية هذه الدولة، ومن هم ضد سعة الأفق الشرعية أو من اخترقهم عن طريق التسلل السلبي أصحاب رؤوس الأموال وسارقو أراضي الدولة والمتهربون من تنفيذ الأحكام. وأشارت إلى أن وزارة العدل عززت مبدأ النزاهة والشفافية من خلال تفعيل الجلسات وخاصة قضايا الإرهاب والأمن الوطني وربط عمل المحاكم كافة بحوسبة شفافة أمام الجميع. وقالت إنه وبعد كل هذا لن يسكت المغرض ومن في قلبه مرض ومن فاتته مصالح. خاصة وأن الرقابة الإلكترونية القوية على عمل القضاة ووزن أعمالهم بدقة ستجعل كل مقصر على المحك. وذكرت العريضة: «أن فئة تضررت مصالحها وخافت من قادم أيامها وعلمت عن ضعف أدواتها وإمكانياتها وتقاعسها عن العمل أمام ميزان عدالة تاريخي يسير بقضاء المملكة نحو آفاق لا تليق بسمعة الشريعة إلا أمثال مسيرة المبارك والمسدد». مشيرة إلى أن إدارة العدالة حاولت جاهدة من شريحة من القضاء من أجل حضهم بالحسنى على الدوام واحترام ساعاته فكان مع الأسف تخاذل جمع منهم والتأثير على مواعيد الجلسات وطولها. ولفت القضاة إلى أن هناك بعض القضاة ناكفوا المؤسسة القضائية منذ بداية تطورها، حيث وقع ضد أنظمة القضاء قبل عقدين ونصف من الزمان، وضد رئاسة القضاة في ذلك الوقت أكثر من 70 قاضيا كانوا ضد صدور نظام المرافعات الشرعية الذي أصبح فيما بعد سائغا عندهم يكتبون فيه البحوث وأوراق العمل. وأكدوا أن هؤلاء هم وجه القضاء الآخر ولا يمكن التخلص منهم إلا بالحزم الحكيم لهم في انضباط عملهم وأن يتقوا الله فيما ولوا. أما عامة القضاة فهم بفضل الله محصنون بالمنهج السلفي المبارك ثم بالجهد المتميز الذي تقوم به إدارتهم ونحوهم. أما موضوع المحامين الذي أثارته عريضة القضاة ال 200 فأشاروا إلى أنهم ثلة لا تتجاوز أصابع اليد دخلوا مع بعض القضاة في دهاليز مظلمة كشفتهم وزارة العدل وحافظت بكل أمانة ومسؤولية على نقاء وسلامة مهنة المحاماة التي أراد هؤلاء اختطافها. وذكروا أن القضاة ال 200 تكلموا عن احتقان مزور، وما الاحتقان إلا من أساليبهم في القضاء وإساءتهم للرعية وتلفظهم عليهم وتعطيل قضاياهم التي كانت في السابق وراء الأستار قبل أن تفضحهم التقنية الحديثة. أما الإعلام الخارجي الذي أشاروا إليه فكان ضدهم بالكامل ولا يصفهم إلا بالجهلة المتطرفين. وتحدثوا عن دور العدالة بينما نسوا أن التي توفرت لها أرض رسيت جميعا. وأضافت العريضة: «ومما آلمنا في كتابهم الموتور افتراؤهم حول ضعف تدريب أعوان القضاة وما الضعف الحقيقي إلا في أولئك القضاة أما جملة أعوانهم فهم خير معين لنا في محاكمنا».
