أكد وزير المالية إبراهيم العساف أن دول المنطقة تواجه في الفترة الراهنة تحديات اقتصادية، تتمثل في عدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يوفر مزيداً من فرص العمل، موضحاً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة، كاشفاً أن القطاع الخاص لم يسهم في إيجاد فرص عمل كافية، لخفض معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب، وقال إن المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل. وقال إن مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي بلغت نحو 700 مليار ريال عام 2012، لتشكل نسبة 58% من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن القطاع ذاته عمل على توفير فرص عمل ل250 ألف سعودي في العام نفسه، بعد أن بلغ عدد مَنْ يعملون في القطاع نحو مليون عامل، كما ارتفعت قيمة استثماراته المتمثلة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية، إلى نحو 314 مليار ريال في العام نفسه. وقال العساف إن للمملكة تجربة جيدة في تفعيل دور القطاع الخاص، ويتضح ذلك من خلال توفير الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وتذليل العقبات، وتطوير الأنظمة التجارية والقضائية، وتيسير الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار. وأضاف العساف في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص أمس، في مقر مجلس الغرف السعودية «نعلم يقيناً أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة، لذا تولي الحكومة أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، من بنية تحتية، وتعليم وتدريب ورعاية صحية، بالإضافة إلى تقوية الأوضاع المالية للدولة، بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدين العام، الذي من المتوقع انخفاضه إلى نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي». من جانبه، قال نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين زو «تحديات المنطقة، تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نمو السكان المرتفعة 30% وهم من فئة الشباب، وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة، وهذا يضاعف العبء على القطاع الخاص، ليفتح مزيداً من فرص العمل، مطالباً بالتوسع في تمويل القطاع، ليزيد من حجم استثماراته. وأضاف على مستوى المملكة يجب التركيز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية، نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، هناك كثير من الفرص الاستثمارية والموراد بالمنطقة المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص.
