انخفضت السوق المالية السعودية في مستهل تداولاتها الأسبوعية والشهرية، لتغلق عند نقطة 8301، متراجعة ب24.13 نقطة، بنسبة 0.29%، وسط ارتفاع نسبي في أحجام التداولات إلى 156 مليون سهم، بيد أن القيمة المتداولة تراجعت إلى 3.8 مليار ريال، مقارنة مع أربعة مليارات ريال للجلسة السابقة، وكذلك الحال في الصفقات المنفذة، فقد ارتفعت إلى 76 ألف صفقة، وتمكنت من خلالها خمسون شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 89 شركة أخرى وثبات 19 شركة دون تغيير. وفضلاً عن ارتفاع المؤشر العام للسوق في الدقائق العشر الأولى من الجلسة إلى نقطة 8335 بمكاسب طفيفة، لم تتجاوز 11 نقطة، إلا أنها قضت بقية تعاملاتها ضمن نطاق اللون الأحمر بتراجع بلغ 36 نقطة في الساعة الأخيرة قبل أن يعود ويقلص جزءاً من خسائره، وينجح في العودة فوق حاجز 8300 مع جرس النهاية. وشملت التراجعات انخفاض 11 قطاعاً مقابل ارتفاع أربعة قطاعات فقط، وهي قطاع الاستثمار المتعدد ب0.7% والفنادق والسياحة ب0.2% وقطاعا المصارف والخدمات المالية والتأمين بارتفاع طفيف. وجاء قطاعا النقل والتطوير العقاري في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.1%، وتبعهما مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.6%. وفي توزيع سيولة القطاعات، واصل قطاع الصناعات البتروكيماوية تصدره القائمة على الرغم من تراجع نسبة استحواذه إلى 18% من إجمالي السيولة، وظل القطاع المصرفي في المرتبة الثانية في القائمة بفارق طفيف عن الأول عند 17%، وحل قطاع التأمين ثالثاً بنسبة 10.7% من السيولة المتداولة في السوق ككل. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ استمرار المسار الهبوطي الذي يتداول من خلاله المؤشر العام في صورة فنية تميل إلى القناة الهابطة الفرعية التي يستلزم للخروج منها اختراق فعلي لنقطة المقاومة 8379 كإغلاق يومي، أو أن التراجع لاختبار منطقة الدعم 8273 – 8244 هو الخيار الوحيد أمامه.