مصر: أمرٌ باعتقال ناشطَيْن بارزَيْن.. والشرطة تُطلق المتهمين بالتظاهر دون تصريح

قال مصدر في مكتب النائب العام المصري، أمس، إن النيابة أمرت باعتقال اثنين من الناشطين البارزين لتحريضهما على التظاهر، أحدهما عضو في حركة شاركت في قيادة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وصدر أمر باعتقال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والناشط علاء عبدالفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرات أمام مقر مجلس الشعب الثلاثاء، في تحدٍّ لقانون التظاهر الجديد.
وقال المصدر إنه تم حبس 24 ناشطاً آخر أمس الثلاثاء على ذمة التحقيق في مزاعم بالبلطجة ومهاجمة موظفين عموميين وسرقة أجهزة لاسلكي والتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية.
وأقرت الحكومة المدعومة من الجيش يوم الأحد القانون الذي يحد من الاحتجاجات، مما أغضب بعض المصريين وأثار انتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه صفعة قوية للحريات في مصر.
وفي نفس السياق، أطلقت الشرطة المصرية ليل الأربعاء سراح كل الناشطات اللاتي تم توقيفهن بتهمة التظاهر دون الحصول على تصريح في مخالفة لقانون التظاهر الجديد، بحسب مصدر أمني. ولكن الشرطة أطلقت سراح 16 من الناشطات المعروفات بُعيد منتصف الليل على طريق الصحراوي المؤدي إلى صعيد مصر على بُعد عشرة كيلومترات جنوبي القاهرة تقريباً، بحسب ما أفادت بعض أسرهن. كما أطلقت سراح 12 من الناشطين الذين تم توقيفهم لنفس السبب الثلاثاء، بحسب المصادر الأمنية. غير أن قرابة ثلاثين آخرين أحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم بعد توقيفهم كذلك خلال تظاهرات الثلاثاء. وكان مصدر أمني أكد مساء الثلاثاء إلقاء القبض على ثلاثين متظاهراً أمام مجلس الشورى لأنهم نظموا تظاهرة احتجاجاً على مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات من دون الحصول على تصريح مسبق.
وقال المصدر إن المتظاهرين خالفوا بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأحد. كما قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 28 «من مثيري الشغب» أثناء فض تظاهرة أخرى نظمتها حركة 6 إبريل أمام نقابة الصحفيين بعد ظهر الثلاثاء.