شاركت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في الاجتماع التشاوري الأول للوقاية من المخدرات في مقر الأممالمتحدة بالنمسا، الذي استمر ثلاثة أيام، وهدف إلى وضع السياسات والمعايير العالمية في الوقاية من المخدرات. وشارك فيه العديد من دول العالم، وركزت أوراق العمل على دور المؤسسات المدنية في مجال الوقاية من المخدرات. وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية وخبير الأممالمتحدة في مجال خفض الطلب على المخدرات عبدالإله الشريف، أن المملكة قدمت رؤيتها الاستراتيجية ومشروعاتها الوقائية في اليوم الثاني للاجتماع، وفق منظور استراتيجي وأهداف محددة، ومجموعة من الخطط والمشروعات الوقائية التي ركزت فيها على البرامج التربوية والبرامج الرياضية والإعلامية، لتحقيق عدد من الأهداف أولها تقوية الوازع الديني، وثانيها ترسيخ الانتماء الوطني، وثالث الأهداف تعزيز القيم الاجتماعية وتغيير اتجاهات الشباب والفتيات نحو آفة المخدرات. وذكر أن الاجتماع خرج بتوصيات ركزت على أهمية دور المؤسسات المدنية في وقاية المجتمع من أخطار آفة المخدرات، موضحاً أنه شارك ضمن وفد المملكة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات المستشار مدير عام مكافحة المخدرات العقيد عبدالرحمن الدويش، كما عقد اجتماع على هامش الاجتماع التشاوري مع مسؤولي الأممالمتحدة آلية تزويد المديرية بجميع المعلومات والتقارير الدولية لدعم موقع «الشبكة العالمية المعلوماتية للمخدرات»؛ الذي تعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات على إنشائه بأربع لغات، والذي يشتمل على استراتيجيات دول العالم في مجال مكافحة المخدرات والخطط الأمنية والوقائية والمراكز العلاجية والتأهيلية في دول العالم.