أدلى الموريتانيون أمس السبت بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي يقاطعها قسم من المعارضة؛ حيث ستكون نسبة المشاركة والنتيجة التي سيحققها حزب تواصل الإسلامي الرهانين الرئيسيين لهذه الانتخابات. وتجرى عملية الاقتراع بلا مشكلات في البلاد التي تغلب عليها المناطق الصحراوية. ودُعِيَ نحو 1.2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم من أجل تجديد الجمعية الوطنية التي تضم 147 نائباً وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلية. وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز القائد العسكري السابق الذي انتُخِبَ رئيساً للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة. ويشارك في هذه الانتخابات 74 حزبا سياسيا من الأغلبية الرئاسية والمعارضة «المعتدلة»، في ظل مقاطعة 10 من 11 حزبا من أحزاب المعارضة «الراديكالية» المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تندد بغياب «ضمانات الشفافية». وقال الرئيس الموريتاني بعد أن أدلى بصوته في نواكشوط «إن تنظيم هذه الاستحقاقات انتصار للشعب الموريتاني وترسيخ للديمقراطية في البلاد»، معرباً عن أسفه لمقاطعة أحزاب معارضة. وأضاف «أعتقد مع الأسف أن المقاطعين فاتتهم فرصة مهمة جدا؛ لأن من سينتخبهم الشعب سيتولون مأمورية مدتها خمسة أعوام، ومن قاطعوا لأسباب تخصهم نحن نحترمها ونأسف أنهم لن يتمكنوا طيلة هذه الفترة من المشاركة في الحوار السياسي ومن إسماع صوتهم في الجمعية الوطنية». وحزب تواصل الإسلامي الذي حصل على تأشيرته في 2007، هو الحزب الوحيد بين الأحزاب ال 11 الأعضاء في تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي قَبِلَ المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تمثل «شكلا من أشكال الكفاح ضد ديكتاتورية» الرئيس ولد عبدالعزيز.