قال مصدر خليجي رسمي ل «الشرق» إن إقرار مشروع إعلان حقوق الإنسان الخليجي سيكون من أبرز قرارات القمة الخليجية المقبلة المقرر انعقادها بدولة الكويت في ديسمبر المقبل. وأوضح أن الأمانة العامة بصدد إدراج موضوع اعتماد قادة دول الخليج الإعلان الحقوقي الخليجي من ضمن جدول أعمال القمة. ولفت المصدر إلى إقرار المسؤولين الحكوميين الخليجيين المعنيين الصيغة النهائية لمشروع الإعلان الحقوقي الخليجي «بحيث ينتظر الضوء الأخضر من قِبَل قادة دول الخليج في قمة الكويت ليتخذ مساره الدستوري والقانوني للإقرار وفقاً للمؤسسات الدستورية في كل دولة خليجية». وذكر المصدر أن المسؤولين الخليجيين رفعوا توصيةً إلى قادة دول الخليج في قمة الكويت باعتماد الإعلان الحقوقي الخليجي بعد استيفائه للدراسات القانونية والدستورية المكثفة فيما بين دوائر صنع القرار الحقوقي الخليجي طوال الأشهر الماضية. وتحدث المصدر عن أن الإعلان يؤكد في مضمونه ومبادئه مجموعة من الثوابت الدستورية والقانونية المرتبطة بالالتزامات الخليجية الحقوقية الداعمة لتعزيز كل ما يرتبط بشؤون حقوق الإنسان سواءً على الصعيد الأممي أو العربي أو الخليجي.