المحكمة العليا ترفض قرار زرداري تعيين قاضيين خلافاً لتوصيات رئيسها

إسلام آباد - أ ف ب - دخلت باكستان امس، في أزمة سياسية جديدة في ظل خلاف بين الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول تعيينات قضائية، ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية. واندلعت الازمة حين عيّن زردراي قاضيين بارزين في مناصب عليا خلافاً لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، ما دفع بالمحكمة العليا الى تعليق التعيينات السبت.
وصدر بيان عن المحكمة اعتبرت فيه ان تعيينات زرداري تبدو غير دستورية. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما رأى محللون انها تمهد الطريق امام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس.
وهذه المواجهة تهدد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد الضغوط الاميركية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي «طالبان» و«القاعدة».
وقال المحامي البارز قاضي انور: «نحن نتجه نحو وضع خطر جداً، فإذا ثبت ان الرئيس انتهك الدستور يمكن المحكمة العليا بموجب المادة 177 اقالة الرئيس». وعبرت الصحف الباكستانية عن قلقها فيما وصفت صحيفة «ذي دون» الناطقة باللغة الانكليزية احداث نهاية الاسبوع بأنها «تصعيد خطر». وظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري منصبه في العام 2008 وازدادت حدة حول وعد انتخابي بإعادة شودري الى منصبه بعدما كان الرئيس السابق برويز مشرف اقاله في العام 2007. وأعاد زرداري شودري الى منصبه في آذار (مارس) الماضي، في ما اعتبر تراجعاً محرجاً عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى بشعبية واسعة. ولاحقاً ألغت المحكمة العليا مرسوماً يحمي زرداري وشخصيات حكومية اخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس لاحتمال رفع حصانته وإمكان التشكيك في اهليته لتولي منصبه.
والتعيينات المثيرة للجدل التي قام بها زرداري السبت وضعته في مواجهة مع شودري.
وأصدر زرداري مرسوماً تمت بموجبه ترقية ابرز قاض في لاهور هو خواجة شريف لتولي منصب في المحكمة العليا كما عيّن صائب نيسار مكانه، من دون العمل كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضواً في المحكمة العليا. واحتج حوالى مئة محام في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، في وقت متأخر السبت ورددوا هتافات ضد الرئيس ووعدوا بدعم المحاكم. وفي مدينة مولتان (شرق) نظم حوالى ثمانين محامياً تجمعاً مماثلاً.