اعتمد وزير التربية والتعليم آلية جديدة لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يبدأ تطبيقها في اختبارات الفصل الدراسي الثاني من هذا العام. وتضمنت الآلية عددا من المعايير والأهداف لرفع مستوى الاختبارات والصدق والثبات في الاختبار التحصيلي الذي يعده المعلمون والمعلمات، رفع مستوى الكفاءة للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في مجال الاختبارات، تحقيق مبدأ التكافل الوظيفي بين أجهزة الوزارة على المستويين المركزي والميدان التربوي، توسيع نطاق المشاركة في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تمشيا مع التوجهات الوزارية نحو اللامركزية في جميع مناحي نشاطاتها التربوية والتعليمية، إعداد اختبارات لصفوف المرحلتين وتصحيحها وتدقيقها وإخراج نتائجها ضمن إطار واحد. كما سيتم إعداد دليل شامل يتم توزيعه على كافة المدارس وفق إجراء يلغي ما سبقه من تعليمات تخص هذا النظام، على أن يبدأ تطبيقه فقط على الصفين الثاني والثالث ثانوي فقط، مع ضرورة التنسيق مع إدارة التقويم والجودة التربوية لمتابعة تطبيق هذا النظام وفق معايير القوائم والأهداف والمواصفات المحددة للمواد الدراسية مع عينة لنماذج إرشادية إجرائية توضح الطريقة الجديدة لعملية الاختبارات الدراسية، كما تم تحديد لجان تعمل على وضع معايير زمنية ونماذج إرشادية وقوائم أهداف تتعلق بالمواد الدراسية. من جهة ثانية حددت الوزارة يوم السبت المقبل موعدا نهائيا لحصر أسماء المعلمين الذين يشغلون مستويات أقل مما يستحقون. وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي، أن هذا الإجراء يأتي بناء على الموافقة السامية بإحداث وظائف تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين وفقا لمستوياتهم المناسبة لمؤهلاتهم، حيث اتضح أن هناك بيانات لم ترد للوزارة عن بعض المستحقين لهذه المستويات، ولم ترفع لهم طلبات التحسين في الفترة السابقة، مشددا على ضرورة تدقيق البيانات وعدم تكرار الأسماء حتى تتم دراستها وتسكينها في (المستويات )المستحقة نظاما.