لقيت دعوة وزارة الأوقاف المصرية ردود فعل غاضبة من عدد من النواب الإسلاميين في البرلمان المصري، بعد دعوة موظفاتها المنقبات لخلع النقاب، وطبع آلاف النسخ من كتاب "النقاب عادة وليس عبادة"، وتوزيعه على أئمة وخطباء المساجد، والموظفات المنقبات في الوزارة، لإقناعهن بخلع النقاب، حيث طالب أعضاء في لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصرى بإقالة وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق، متهمين الوزارة بإثارة الفتنة من خلال تناول قضايا خلافية. وأصدرت اللجنة في اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم توصية تؤكد فيها أن النقاب ليس عادة وإنما فضيلة، ولا تجوز محاربته أو منعه. وأيد هاشم الآراء التي ذهبت إلى أن النقاب ليس مرفوضا ولا مفروضا، مشيرا إلى أنه قد يكون فريضة عندما تخشى المرأة الفتنة، لكنه يضيف: علينا التناصح مع الوزير عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وأن تناصحوا من ولي الله أمركم". ومن جانبه يرد وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الشيخ شوقي عبد اللطيف على الاتهامات، في أن الوزارة طبعت 50 ألف نسخة من الكتاب وليس 100 ألف كما جاء في التقرير، ولم يتم إلزام أي إمام بالتحدث في هذا الأمر، وما يقال عن الاستغناء عن الموظفات المتنقبات شائعة، موضحا أن الوزارة أوضحت لهن عدم مشروعية النقاب. وكان النائب الإخواني سيد عسكر، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، قد أثار الموضوع في طلب إحاطة قدمه للبرلمان المصرى، كشف فيه أن وزارة الأوقاف قامت بطبع 100 ألف نسخة من هذا الكتاب، وسيوزع على أئمة المساجد لعرضه على الناس في خطب الجمعة، وأن الوزارة رصدت 10 ملايين جنيه تحت تصرف قطاع الدعوة في الوزارة لتسيير 900 قافلة دعوية تجوب المحافظات والقرى والنجوع والنوادي، لمواجهة ظاهرة انتشار النقاب، وأنه تم تدريب 45 ألف إمام لتنفيذ التكليف.داعيا إلى مثول وزير الأوقاف أمام اللجنة لمناقشته حول الموضوع.