ألزمت محكمة القضاء الاداري في مصر اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية بعرض طلب اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من اسرائيليات على مجلس الوزراء . وقالت المحكمة التي كانت تنظر في دعوى مقدمة بهذا الصدد من احد المحامين انها تستند في حكمها الى كون "الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في ادارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام الوطن ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا او شريكا". واضافت ان كثيرا من المصريين الذين سافروا الى اسرائيل للعمل انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من اسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التى تشكل اللبنة الأولى في المجتمع. وتابعت المحكمة انه يكون لزاما على جميع السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما واهدارا مؤكدا لقيم ومبادىء المجتمع، فضلا عن الضرر بالأمن القومي المصري في اسمى معانيه لأن الاولاد الذين ولدوا من ام اسرائيلية يكتسبون الجنسية الاسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الاسرائيلية، مؤكدة ان هؤلاء الاولاد مصريون بالتبعية لأبيهم المصري. وقالت المحكمة انه مما تقدم فقد بات امرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب اسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين.