المحكمة الإدارية في مصر تنظر 10 ابريل بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر نظر طعن هيئة قضايا الدولة حول إلغاء حكم القضاء الاداري في مايو الماضي بقبول دعوي أحد المحامين باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات إلى جلسة 10 أبريل المقبل للاطلاع على المذكرات والمستندات من جانب المحكمة.
ويمثل الدعوى وزيرا الخارجية والداخلية حيث أكدا في طعنهما عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر الدعاوي المطالبة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات مشيرين إلى مخالفة الحكم للدستور والقانون لأنه يخلط بين رقابة القضاء والرقابة البرلمانية.
وأشارت الدعوى إلى أنه من الصعب تنفيذ حكم القضاء الإداري لأن هذه القضايا تندرج ضمن أعمال السلطة البرلمانية وهي صاحبة الحق الوحيد في إصدار قرار أو قانون خاص بالجنسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات وطالبت وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف ويترتب عليه تمتع الشخص الذي يحملها بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن ولا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا.