القاهرة - «الحياة» - طلبت محكمة القضاء الإداري إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. وألزمت المحكمة التابعة لمجلس الدولة في جلستها أمس وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على الحكومة لإقراره. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عطية، إن الجنسية المصرية «شرف لا يدانيه شرف» ويترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي «تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولا تحتمل شراكة مع غيرها، ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً». وأضافت إن كثيراً من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، و «هي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع». وأشارت إلى أنه يكون لزاماً على كل السلطات في الدولة «العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً وإهداراً مؤكداً لقيم المجتمع ومبادئه، فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون جنسية اسرائيل».