عقدت أمس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ثاني جلساتها للنظر في قضية نمر النمر المتهم بإذكاء الفتنة الطائفية بين أفراد ومكونات المجتمع، وذلك بحضور شقيقه محمد ومحاميه وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية وحقوق الإنسان. وكانت الجلسة الأولى قد خصصت لقراءة لائحة التهم على المدعى عليه، حيث طلب في نهايتها تأجيل الجلسة إلى حين توكيل محام للترافع عنه، وإعداد الردود على لائحة التهم، والتي كان من المفترض أن يقدمها المدعى عليه في جلسة أمس، لكنه طلب تأجيل ذلك بحجة عدم تمكينه من مقابلة محاميه في السجن والتشاور معه. وشملت التهم اجتماع المتهم بعدد من المطلوبين أمنياً ودعوة الناس خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم، بالإضافة إلى هروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة على خلفية اتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه. كما وجهت له المحكمة، وفقاً لصحيفة "الشرق"، تهمة مساعدة أحد المطلوبين على الهرب من الدوريات الأمنية بتعمده صدم سيارة دورية، وقيادة أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً، وذلك لتحريض الناس على الخروج والدفاع عن المطلوبين أمنياً. وطلب المدعى عليه من رئيس الجلسة أن يثبت توكيله لشقيقه ومحاميه للحضور معه والترافع عنه، واللذين قررا موافقتهما على إقرار الوكالة. وكان المدعى عليه قد حضر للمحكمة على كرسي متحرك وبمرافقة فريق طبي، وجلس أمام القضاة بجانب شقيقه ومحاميه ومكّن من تبادل الحديث معهم.