تراجع مجلس الشورى عن قراره القاضي بصرف كامل الراتب الأساس للموظف الموقوف في حقوق خاصة لمدة لا تزيد على سنتين، وإيقافه وطي قيده إذا استمر إيقافه أكثر من سنتين، وصوت أعضاء الشورى بالأغلبية لصالح حذف الفقرة المقترح إضافتها إلى مواد نظام الخدمة وهو بذلك يوافق مقترح "الحكومة" بهذا الشأن ويلغي بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في نهاية شهر صفر عام 1431 وقرار الشورى الصادر في السابع عشر من جمادى الأول الماضي . ووافق مجلس الشورى على تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد ليضاف فقرة تنص على صرف الراتب الفعلي للضابط والفرد إذا كان موقوفاً بديون سواء للحكومة أو لغيرها، ويحجز الراتب بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة. وأقر المجلس ضمن جلسته التي عقدت اليوم الاثنين تعديل المادة العشرين من نظام الخدمة ليصبح نصها " لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساس". من ناحية أخرى قرر المجلس ب81 صوتاً إحالة نظام جباية الزكاة إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مشروعها بدلاً من اللجنة المالية بعد تعرض مشروعها لانتقادات شديدة من بعض أعضاء المجلس.
