دعا برلمانيين وقانونيين مصريين إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وذلك على خلفية إلقاء السلطات المصرية القبض على خلية مكونة من 49 شخصًا تابعة لحزب الله، وتوجيه اتهامات لها بسعي لتنفيذ "أعمال إرهابية وزعزعة استقرار البلاد". وكان نصر الله اعترف يوم الجمعة بانتماء اللبناني سامي شهاب إلى حزب الله، وأنه كان يقوم بمساعدة نحو 10 أشخاص بعمليات "دعم لوجسيتي للمقاومة الفلسطينية" في غزة، ونافيًا في الوقت نفسه سعيه إلى زعزعة الاستقرار والأمن في مصر. من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول لصحيفة "الجمهورية" المصرية أنه يجري حاليًا استكمال التحقيقات، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار نهائي بالتصرف في هذه القضية، وأوضحت الصحيفة المصرية أن التحريات أكدت ارتكاز مخطط التنظيم على تأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر التي يتم استقطابها لاتخاذها ساترًا لتنفيذ المهام التي يكلفون بها وإرسال معلومات عن القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية لكوادر الحزب في لبنان. وذكرت الصحيفة أنه ورد في التحريات "أن المخطط التنظيمي الذي يضم 49 شخصًا منهم نمر فهمي وهاني مطلق ونصار جبريل ارتكز علي نشر الفكر الشيعي في البلاد، وأضافت الصحيفة أن "مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب اللبناني هو الذي صدر له التكليف من حسن نصر الله الأمين العام للحزب لتنفيذ عمليات عدائية في الأراضي المصرية". ومن ناحيتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر قضائي نفيه منع النيابة العامة أيًّا من المحامين الذين يحملون توكيلات من حضور التحقيقات، وتأكيده قيام النيابة بإخطار نقابة المحامين، لندب محامين للدفاع عن المتهمين. ونقلت الصحيفة كذلك عن مصادر أمنية إشارتها إلى أن أجهزة الأمن عثرت على مواد متفجرة أثناء ضبط التنظيم فى العريش والإسماعيلية، وأن المتهمين اعترفوا بأن البطاقات والجوازات مزورة، وأنهم كانوا يستخدمونها في تسيير حياتهم الشخصية واستئجار الشقق والمحال التجارية التي كانت ستارًا للأعمال التي كانوا ينوون تنفيذها، وأن هناك ٣ أشخاص كانوا يقومون بالتزوير لأعضاء التنظيم.