ضبطت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة 18 مصنع مياه مخالف للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية حيث أظهرت نتائج تحليل 133 عينة سحبت خلال شهر ربيع الآخر الماضي أن مياه هذه المصانع غير صالحة للشرب. وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبونجم أن تزايد أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة يتطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة مبينا أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر ونقص في آلية المعالجة، أوعدم الالتزام بالتعبئة الآلية ، أوسوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة أومخالفة مواصفات المياه المعبأة، وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود كروت صحية ، وعدم الالتزام بالزى الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة. من جهة أخرى شرح رئيس قسم مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة علي الغامدي أن الشروط العامة لمزاولة العمل والتشغيل طبقا للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمبنى التي تشمل التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وأن يكون الماء خاليا من العكارة والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، مع ضرورة بعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع أو أي مصدر آخر للتلوث. وأفاد أن محلات تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد لشرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل فإنها تُمنح مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ،وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيميائية والميكروبية يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. وبين أنه في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا فتتلف جميع الكميات المحجوزة و تطبق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى ( 5 آلاف ريال ) واستمرار غلق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما تُسحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم ولا يعاد فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. وشدد على أنه في حالة تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها يُرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة.