تدخل مصلحة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء في منعطف مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن للعام الجاري 1431 ه، حيث جندت نحو 45 ألف عداد على مستوى المملكة تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة، في نحو 300 مركز تدريبي على مستوى المملكة. ويعد التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر الإحصاءات السكانية، حيث يمكن من خلاله تجسيد ومعرفة الوقائع الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في لحظه زمنية محددة.وأكد مدير فرع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمنطقة الشرقية المشرف العام على التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه عبدالرحمن بن عبدالله الثميري أن عدد المشاركين في التعداد بالمنطقة 7000 من مساعدين ومفتشين ومراقبين وعدادين، مشيرا إلى أن تجاوب المواطنين كان ممتازا جدا وهو تجاوب يحسب لهم من خلال تعاونهم معنا بالإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة التي تفيدهم وتفيد الاجيال المقبلة من بعدهم. وذكر أنه أثناء ترقيم البلكات عن طريق المراقبين في الفترة السابقة كان هناك تجاوب ووعي كبير من الاهالي بالمساعدة في عمليات تسجيل بياناتهم الاولية، مبينا أنه إذا رفض أحد المواطنين الإدلاء بمعلوماته للعداد وهذا غير متوقع، فحينها يرجع العداد إلى المراقب ويتعاملان معه بأسلوب حضاري وفق ما تلقياه في التدريب، وإذا رفض التجاوب معهما يرجعان إلى المفتش، وإذا لم يتجاوب يرجع الكل إلى مساعد المشرف، وحينما يرى الفرد الكل متواجدًا حوله لمحاولة إقناعه أعتقد أنه سوف يتعاون ويدلي ببياناته. ودعا الثميري جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في إنجاح مشروع التعداد الوطني من خلال تزويد العدادين بالمعلومات الحقيقية التي تتطلبها استمارة الأسر المعدة خصيصًا لذلك، وطالبهم بعدم استهجان بعض الأسئلة الواردة بها باعتبار أن هذا المشروع لا يقف عند إحصائية عدد السكان وإنما يرمي إلى أبعد من ذلك من خلال جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية إلى جانب توفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة وصولًا إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وقد اجتاز التعداد السكاني بالمنطقة الشرقية أعمال ترقيم منازل المواطنين والوحدات العقارية وحصر الأسر بنجاح ملموس تخطى به الجدول الزمني لمرحلة المراقبين. وأوضح المراقب محمد الخالدي أن المراقبين وجدوا تعاونا مثاليا من المواطنين والمقيمين لانجاز هذه المهمة بكل دقة ونجاح، حيث سجلت التقارير اليومية للعاملين الميدانيين في التعداد ارتفاع نسبة الوعي بأهمية التعداد والحرص على إنجاحه.