شهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة عدة عمليات قتل لفتيات على خلفية ما يسمى ب \"شرف العائلة\"، مما لاقى ردود فعل متباينة ما بين مستنكرة ورافضة وأخرى مؤيدة. (السعودية) استطلعت آراء المواطنين الفلسطينيين حول هذه الحوادث، فقالت الطالبة منى (20 عاماً) الطالبة في جامعة الأقصى في مدينة غزة، إنها ترفض هذه الأساليب الهمجية ضد الفتيات لمجرد \"الشك\" فيها من قبل أهلها وأقاربها، مشيرة الى أننا نعيش في عالم متحضر ومتمدن لا نعيش في غابة يؤخذ فيها القانون باليد. لكن منى كما تقول لا تدعو الفتيات الى الرذيلة والفاحشة وإقامة علاقات غير شرعية مع الشبان، لاننا مجتمع مسلم وشرقي. الشاب محمد حسن (30 عاماً) أيّد عملية قتل الفتيات على خلفية تطهير شرف العائلة، مؤكداً على انه لا يجوز أن نفرط بشرفنا ونترك أخواتنا وبناتنا ونسائنا على \"حل شعرهن\". * القتل على خلفية شرف العائلة يرفضها الإسلام ولا يقرها من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإسلامي في قطاع غزة الدكتور حسن الجوجو، أن الدين الإسلامي يرفض حالات القتل على خلفية \"شرف العائلة\" لما فيه من عدم إثبات وتجني على الضحية، ولأخذ القانون باليد. وقال الجوجو: \"إن قضية القتل على خلفية شرف العائلة يرفضها الإسلام ولا يقرها، لان أي قضية لابد أن تتوفر فيها الإثبات بالكامل، والذي يوقع العقوبة هي جهات الاختصاص وليس الأهل.\" وطالب الأهل بالتريث في الحكم على ذلك، ودعاهم إلى اعتماد التربية الوقائية في متابعة الأبناء والبنات ومراقبتهم والسؤال عنهم في حال تأخرهم ومتابعة بعض المسلكيات الخاطئة، وكذلك عدم اخذ القانون باليد. وبين أن أي مجتمع يجب أن ينظم سلطاته الثلاثة التنفيذية والتشريعي والقضائية حتى يستقر هذا المجتمع امنيا واقتصاديا واجتماعيا، وقال: \"لو أعطينا المجال لكل إنسان أن يأخذ القانون بيده ستكون الأمور صعبة وغير صحيحة، وهكذا قضايا تترك للقضاء الإسلامي ليقدرها حسب الظروف المختلفة حول هذا الموضوع فهناك أركان الجريمة الثلاثة إذا تحققت يحكم القاضي وإذا لم تتحقق يكون هناك ظروف مخففة للعقوبة.\" وقال: \"إن الحدود لا تأخذ بالشبهات ولابد أن يتوفر الدليل القطعي في الجريمة ومكان هذه الجريمة حتى نوقع العقوبة، فلا عقوبة إلا بالدليل القطعي، والمشاهدة بالعين ليست دليلاً وعدم أخذ الأمر بالشبهة\". وكشف الجوجو أنها مرت عليهم إحدى القضايا أن الأهل رؤوا بطن ابنتهم منتفخا فشكوا بأنها حاملا فوضعوا لها سُما في الطعام وماتت مقتولة، وعند تشريح الجثة تبين أن البنت بكرا وأن هذا الانتفاخ في بطنها يعود لمرض عندها وليس حملا كما اعتقد الأهل في البداية. كما تطرق إلى العديد من الشواهد والأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان دائما الرسول يتحقق منها حتى لا يوقع الظلم على أحد. وانتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشريعي قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في مناطق السلطة الفلسطينية والذي يعطي للزوج إذا قتل زوجته على خلفية شرف العائلة العقوبة المخففة ولا يعطيها للزوجة في حال قيامها بنفس الواقعة. وقال: \"هذا أمر غير منطقي فكلاهما بشر، والتفريق بين الرجل والمرأة غير محمود فلماذا لا يعطي التخفيف في حال القتل للزوج دون الزوجة\". وكانت منظمات حقوقية وأخرى تعنى بشؤون المرأة، شنت هجوماً على هذه الحوادث، مطالبة بتنفيذ أقصى العقاب بمنفذي هذه الجرائم. فقد أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بشدة جرائم القتل التي تستهدف النساء الفلسطينيات والتي تتم تحت ادعاء شرف العائلة، مؤكدة على أن الحصانة التي يمنحها القضاء الفلسطيني من خلال الأحكام المخففة التي يصدرها بحق مرتكبي جرائم ما يسمى \"بشرف العائلة\" تقف خلف تكرار حدوث جرائم قتل بحق النساء الفلسطينيات. وطالبت الضمير وزارة الداخلية الفلسطينية وبشكل خاص الشرطة في قطاع غزة، بالتعامل مع مقترفي الجرائم التي تستهدف النساء بكل حزم يتناسب مع الأصول القانونية والإجرائية، لما في ذلك من أهمية في محاولة منع تكرار هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني، داعية النيابة العامة لفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات الجرائم التي طالت النساء الفلسطينيات في الآونة الأخيرة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة الجنائية الفلسطينية. من جانبها أكدت الشرطة الفلسطينية، على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون اخذ القانون باليد من خلال مبررات غير مسوغة لارتكاب جريمة قتل تحت ما يسمى شرف العائلة او الانتقام. وقال إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة: إن القتل على خلفية شرف العائلة هو إرث حسب العادات والتقاليد ولكنه إرث قديم وفيه الكثير من الأعباء على النسيج الاجتماعي،مضيفا أنه يشكل عبئاً على الشرطة الفلسطينية ويعيق عملها. وشدد على أن الشرطة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يأخذ القانون بيده كما أنها ستفرض أقصى درجات العقوبة على كل من يقوم بمثل هذه الجرائم، لافتاً إلى أنهم في الشرطة سجلوا عددا من حالات القتل على خلفية الشرف ولكنها طفرة تحدث بين الفينة والأخرى. وأكد على أن لديهم في الشرطة تعليمات لردع كل المجرمين وعدم التهاون معهم حتى لا يكون هناك ذريعة لأي شخص بعد اليوم ليقوم بمثل هذه الجرائم تحت ذرائع وأسباب واهية غير حقيقية.
