كأنّ المشاكل السياسية والأمنية لا تكفي ومنها الفراغ الرئاسي المستشري منذ 7 أشهر والبؤر الإرهابية على الحدود حتّى ينشغل اللبنانيون بأمنهم الغذائي بعد أن كشف وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور لوائح اسمية عن مؤسسات تجارية ومطاعم ضبطت فيها مواد مخالفة للمواصفات الصحّية ما شكّل خطوة جريئة وغير مسبوقة في لبنان. وأمس كشف أبو فاعور عن لائحة ثانية تضمّنت مؤسسات جديدة وقال أبو فاعور الذي بدأ يتعرّض لحملة شرسة من أصحاب المؤسسات التجارية والفنادق والمطاعم المتضررة "أنّ السياحة والاقتصاد لن يقوما على جثة المواطن"، وأضاف "انطلقت من تقارير نتائج علمية من مختبر مصلحة الأبحاث"، مشيرا إلى أن "مشاكل بعض المطاعم ممكن أن يتم تصحيحها". وأذاع أبو فاعور في مؤتمر صحافي لائحة ثانية بأسماء المطاعم والسوبرماركت التي تبيع مواد غير مطابقة للشروط الغذائية منها أسماء لأماكن تعتبر من الفئة الأولى، وأكد أنه سيعلن اسم كل مؤسسة مخالفة في الإعلام وسيشجع كل المؤسسات الاقتصادية الناجحة وقال:"لقد قمنا منذ 3 أيام بفحص جديد لبعض المؤسسات ومستعدون لإعادة الكشف على أي مؤسسة تطلب ذلك. لقد أرسلت لائحة بالأسماء المخالفة إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق المشكور على تعاونه". وأضاف أبو فاعور: "سندخل إلى كلّ المناطق ومنها بعلبك والضاحية ومناطق "حزب الله". ولفت: "هناك مشكلة في اللحوم المستوردة والمحلية وما يعنينا هو المواطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومحاربة الفساد مستمرة". في الإطار عينه قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدات عبر "تويتر" أمس: "إنها معركة حماية المواطن، وكل الدعم لأبو فاعور في مواجهة الفساد وكارتل المطاعم".