كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية عن أن أجهزة أمن السلطة تعتقل نقيب العاملين في الوظيفة العمومية ونائبه، منذ يومين. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية في بيان لها انها "تتابع بقلق بالغ قيام جهاز شرطة السلطة باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي". وأضاف البيان "وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد قام جهاز الشرطة في رام الله باستدعاء المواطنين المذكورين يوم الخميس الماضي، وإيقافهما حتى صباح الأحد 9/11/2014، وتم عرضهما على النيابة العامة التي شرعت بالتحقيق معهما بتهم تتعلق بالانتساب لجمعيات غير مشروعة، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة 48 ساعة". وقالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضاً اثنين من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة، من دون أن تذكر اسميهما. وتشكلت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في العام 2007، غير أن لجنة قانونية رئاسية أعلنت في أيار/مايو الماضي عدم قانونية هذه النقابة، وجددت رئاسة السلطة الإعلان عن هذه التوصيات الجمعة الفائت. غير أن الهيئة المستقلة ذكرت في بيانها "عدم توفر مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهم الشخصية، خصوصاً وأن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي". جدير بالذكر أن نقيب العاملين في الوظيفة العمومية هو عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، ونفذت النقابة العديد من الاضرابات عن العمل منذ تأسيسها للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين المهنية.