عقدت لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها ال50 في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي. وقال الشبلي في كلمته أن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي، وكان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته. وأضاف أن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي سيتم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم. ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في احتضانها للمعرض المشترك لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة، الذي أقيم في مركز إكسبو، متطلعًا لانعقاد المعرض في دورته السادسة عشرة في المملكة عام 2016م. ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافة المملكة للاجتماع ولما قُدم من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل المشترك من دعم واهتمام من لدنهما وإخوانهم أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، متمنياً للمملكة دوام التقدم والرقي والازدهار. عقب ذلك ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج كلمة أوضح فيها أن الاجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري جاء لإكمال مسيرة التكامل والتوحد الذي نطمح إليه جميعًا لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تدفع بعجلة مجلس التعاون إلى الإمام. ولفت إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي وهو ما يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات. وبيّن المدعج أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة إلى العديد من التوصيات.