أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أكبر مؤشر عقاري للأراضي والمساكن في مدينة جدة، بالتعاون مع شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار، ووقع الطرفان عقد تنفيذ المشروع أمس في جدة، بهدف توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة، يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع. ووقع الأمين العام في غرفة تجارة جدة عدنان بن حسين مندورة، والرئيس التنفيذي لمفاز العربية المهندس محمد بن صالح الهندي، عقد إطلاق مؤشر أسعار الأراضي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله سعد الأحمري، والقيادات التنفيذية والمهتمين بالشأن العقاري. ويمتد العقد مدة خمسة أعوام، وستتولى «المفاز» تجهيز الخرائط اللازمة لإظهار مؤشر لأسعار الأراضي بمحافظة جدة بحسب المخططات التقسيمية والأحياء والشوارع التجارية، والعمل على تحديثها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار التحديث الفوري في حال وجود أي متغيرات على السوق العقارية، بمتابعة وإشراف من لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة جدة. وقال مندورة: يأتي إطلاق مؤشر الأسعار ليعكس أسعار العقارات والمواقع في جدة، مع الأخذ في الاعتبار الموقع والمزايا النسبية، وسيعمل شركاؤنا المتخصصون في مجال تقنية المعلومات على إعداد مؤشر خاص لأسعار الأراضي بمدينة جدة، وفق المعلومات التي ستقدمها لجنة التثمين العقاري بالغرفة». وأضاف: «سيتم إعداد موقع إلكتروني للمؤشر وربطه بموقع الغرفة التجارية تحت مسمى التثمين العقاري، وتوفير البرامج والأجهزة اللازمة للمشروع وفق الحاجات الحالية والمستقبلية، وتحديث المعلومات والخرائط بشكل مستمر، مع العمل مستقبلاً على تسويق المشروع على عملاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال، وإقامة ورش العمل اللازمة ودعوة متخصصين في المجال تحت إشراف لجنة التثمين العقاري والمزادات». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمفاز العربية لمهندس محمد بن صالح الهندي، إن الاتفاق يشمل تشكيل فريق عمل يقوم بجمع معلومات ومؤشرات السوق العقارية لجميع أنواع الأراضي السكنية والتجارية في جدة، ولجنة متخصصة لدرس المؤشرات العقارية التي تم جمعها والتحقق من صحتها، وإعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتشغيله خلال مدة سريان العقد، مع إنشاء خرائط الأساس التي سيتم إسقاط المؤشرات العقارية المعتمد عليها، وتحديث أسعار الأراضي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار التحديث الفوري في حال وجود أي متغيرات على السوق. أما رئيس لجنة التثمين العقاري ب«غرفة تجارة جدة» عبدالله الأحمري، فأوضح أن مؤشر الغرفة يعطي تفاصيل أكثر عن المخططات والخرائط والمواقع، إذ يستهدف ثلاث شرائح، الأولى تتمثل في المواطنين والمقيمين الباحثين عن تملك أو إيجار سكن. وسيكون مرشدهم لمعرفة الأسعار في كل حي من أحياء جدة وبناء توقعاتهم وموازنتهم على أساسه. أما الفئة الثانية فتتمثل في المستثمرين، إذ يساعدهم في تحديد هامش ربحهم قبل الإقدام على عملية الشراء، وتتمثل الفئة الثالثة في البائعين الذين سيتعرفون من خلال المؤشر على السعر الحقيقي، ويمنع عملية التغرير بهم أو الخداع والغش وعمليات البيع الوهمي.