لوحات محال تجارية مخالفة..!

لا تحمل رقم السجل التجاري أو رخصة البلدية

تُعدُّ كتابة أرقام السجل التجاري وترخيص البلدية على لوحات المحال التجارية من الأمور الأساسية، إلاّ أنَّ بعض المحال يلتزم بتدوينها والبعض الآخر يتجاهل ذلك، حيث يتم الاكتفاء هنا بتدوين اسم المحل فقط، وحدثت في الآونة الأخيرة كثير من المواقف في هذا الشأن، حيث كان الهدف منها في معظم الأحيان النصب والاحتيال على الآخرين، ففي حال وجود متعلقات مالية بين أيّ شخص وبين المالك، فإنَّه قد لا يستوفيها؛ لعدم وجود أيّ هوية رسمية للمحل، بينما لو أُجبر المالك على كتابة رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص، فإنَّ ذلك سيضمن حق من يطالبه، إلى جانب أنَّ ذلك سيجعل وصول الجهات المعنية إليه سهلاً ومُيسراً.
لوحة إعلانية
وأوضح "سلطان الوادعي" –موظف- أنَّه كان يبحث في أحد الأيام عن منزل يشتريه، مُضيفاً أنَّه وجد لوحة إعلانية أمام أحد المباني السكنية، مُبيِّناً أنَّه اتصل على رقم الجوال المدون باللوحة، حيث حضر الوسيط "السمسار" في غضون دقائق معدودة إلى الموقع، مؤكداً على أنَّ سعر المنزل كان مناسباً له إلى حدٍ كبير وفرصة لا تعوض، خصوصاً حينما كان الوسيط "السمسار" يحاول إقناعه بأنَّ المنزل مناسب والسعر مغر وأنَّ عليه ألاَّ يُفوِّت هذه الفرصة.
وأضاف أنَّه اقتنع بالفعل، ممَّا جعله يطلب من الوسيط "السمسار" مرافقته إلى المكتب العقاري لكتابة العقد وحجز المنزل إلى أنَّ يتمكن من توفير المبلغ من خلال الاقتراض من أحد البنوك المحلية في أسرع وقت ممكن، موضحاً أنَّه ذهب بصحبته إلى المكتب العقاري الذي يقع داخل حي قديم في وسط مدينة الدمام، مُبيِّناً أنَّه يوجد على واجهة المكتب لوحة صغيرة، مُشيراً إلى أنَّه تمت كتابة العقد ودفع مبلغ مالي مُقدَّم "عربون" مع وعد بأن يجمعهما لقاء آخر في اليوم التالي لإكمال باقي الإجراءات.
أرقام وهمية
وأشار "الوادعي" إلى أنَّه ذهب إلى المكتب العقاري في اليوم التالي، إلاَّ أنَّ الوسيط "السمسار" وصاحب المكتب العقاري اختفيا ولم يعد لهما أيّ وجود على الإطلاق، مُضيفاً أنَّه حاول إبلاغ الشرطة، بيد أنَّ ما حال دون ذلك هو أنَّه ليس لديه أيّ معلومات موثوقة لا عن الأشخاص ولا عن المكتب سوى الأسماء فقط، في ظل اكتشافه أنَّ أرقام الهواتف المُدوَّنة على سند القبض ليست سوى أرقام وهمية، لافتاً إلى أنَّ تدوين رقم السجل التجاري أو رخصة البلدية على اللوحة كانت كفيلة بمساعدته على العثور على الوسيط أو صاحب هذا المكتب الوهمي.
وأكَّد على أنَّ وجود هذا المكتب العقاري وسط المدينة دون علم الجهات الرقابية أمر مؤسف جداً، مُشدِّداً على ضرورة أن تحظى مثل هذه المكاتب وغيرها من المحال الأخرى كلاً حسب نشاطه التجاري برقابة صارمة من قبل الجهات المعنية، على أن توجد إجراءات صارمة تجبر أصحاب هذه المحال على تدوين رقم السجل التجاري أو رقم رخصة البلدية على اللوحة الرئيسة للمحل، مُشيراً إلى أنَّ ذلك سيُعين الجهات الحكومية المختصة على متابعة ورقابة المحال المخالفة، إلى جانب التأكد من أنَّ المحل مستوفياً كافة الإجراءات الرسمية، وكذلك ليتأكد المواطن من أنَّ المحل مرخص وغير مخالف.
سهّلت المشروعات والأنشطة المشبوهة وأعانت ضعاف النفوس على الغش والتحايل
إجراءات رسمية
وتُعدُّ لوحات المحال والمراكز التجارية، الواجهة الرسمية والاسم التجاري الذي يعكس ما تضمَّنه السجل التجاري أو رخصة البلدية، والتي لا تستخرج عادةً إلاَّ بعد سلسلة من الإجراءات الرسمية، التي تخضع لنظام البلديات والأمانات، إلى جانب السجل التجاري الصادر من قبل وزارة التجارة، بيد أنَّ التحايل على الأنظمة والقوانين الصادرة في هذا الشأن أصبح –للأسف- أمراً عاديّاً من قبل البعض، خاصةً بعد تركيب اللوحة الأولية التي تعتمد عليها عمليات استخراج رخصة البلدية، إلاَّ أنَّه وبمجرَّد أن تُستخرج الرخصة يتم وضع لوحة أخرى تختلف عن سابقتها، وهذا –دون شك- تحايل على الأنظمة والقوانين.
علامات تجارية
وبيَّن "عمر ألأسمري" –موظف-: أنَّ لوحات غالبية المكاتب العقارية لا تتضمن كتابة رقم السجل التجاري أو رخصة البلدية، مُضيفاً أنَّه في حال تمَّ تغيير النشاط التجاري، فإنَّ المالك الجديد سيعمل –دون شك- على تغيير لوحة المحل، موضحاً أنَّه في حال وجود متعلقات مالية بين أيّ شخص وبين المالك الأسبق، فإنَّه قد لا يستوفيها؛ لعدم وجود أيّ هوية رسمية للمحل، بينما لو أُجبر المالك الأسبق على كتابة رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص، فإنَّ ذلك سيضمن حق من يطالبه، إلى جانب أنَّ ذلك سيجعل الوصول إلى المالك الأسبق سهلاً ومُيسراً.
وألقى باللوم على البلديات ووزارة التجارة في عدم التزام أصحاب المحال التجارية بالضوابط المرعية عند كتابة لوحات هذه المحال، مُشيراً إلى التزام أصحاب هذه المحال هنا سيكفل حقوق الجميع من الناحية المادية، إلى جانب حماية حقوق ملكية العلامات التجارية.
حالات طارئة
ولفت "عبدالله الزهراني" –معلم- إلى أنَّ كتابة رقم السجل التجاري ورقم رخصة البلدية على واجهة المحال التجارية سيُعين الجهات الأمنية على معرفة المالك أو صاحب النشاط التجاري بشكل عاجل في حال حدوث مكروه من حريق أو سرقة أو أيَّ حالات طارئة قد تحدث -لا قدر الله-، مؤكداً على أنَّ معرفة هُوية صاحب النشاط ستكون صعبة جداً في حال عدم احتواء اللوحة على رقم السجل التجاري أو رقم رخصة البلدية.
حدوث المخالفات
وقال "علي بن ناصر الأحمري" -مستثمر في مجال العقار-: "إنَّ رقم السجل التجاري يُعدُّ بمثابة رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم"، مُشيراً إلى أنَّ عدم كتابته على لوحات المحال التجارية قد يجعل المجال مفتوحاً لحدوث المخالفات أو التحايل المالي، داعياً وزارة التجارة وأمانات المناطق وبلديات المدن إلى العمل جنباً لجنب لضمان حقوق المواطنين والمقيمين ممَّن يتعاملون مع المحال التجارية والمؤسسات، مُضيفاً: "حتى إن كانت نسبة ضياع الحقوق ضئيلة، فإنَّ الأولى هو إغلاق الباب على أيّ عملية تحايل تحدث في هذا المجال".
غرامة فورية
وأكَّد "م.نايف الدويش" -رئيس بلدية محافظة الجبيل- على أنَّ هناك بعض التجاوزات التي تحدث من قبل العديد من المحال والمراكز التجارية والمؤسسات فيما يخص كتابة الاسم التجاري على لوحات المحال وعدم تضمينها رقم السجل التجاري، مُشيراً إلى أنَّه يوجد لدى البلديات قسم رقابي يعمل على مدار ال (24) ساعة، وفي حال وجود أيّ مخالفة، سواءً في الاسم التجاري أو فيما يتعلق برخصة البلدية، فإنَّه يتمّ فوراً اتخاذ الإجراء اللازم.
وأضاف أنَّ العاملين بالقسم في هذه الحالة إمَّا أن يُحرروا مخالفة مباشرة أو يتم إنذار صاحب المحل خطياً إذا كانت المخالفة لا تستدعي فرض الغرامة المالية الفورية، خاصة إذا لم تتعلق بصحة الإنسان، مُشيراً إلى أنَّ إجراءات استخراج رخصة المحل تتضمن ضرورة وجود لوحة على المحل ومطابقتها مع السجل التجاري، مُبيِّناً أنَّه ما إن يستلم مراقب البلدية طلب استخراج الرخصة إلاَّ وينتقل لزيارة المحل أو المركز التجاري.
وأشار إلى أنَّ الموظف يحاول في هذه الحالة التأكد من مدى التزام صاحب المحل بالشروط المطلوبة، ومن ذلك ضرورة وجود اللوحة ومطابقة الاسم التجاري مع ما هو مدون في السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، مُضيفاً أنَّه في حال وجود أيّ نواقص في الشروط، فإنَّه يُطلب من المستثمر الإيفاء بها مباشرة وإلاّ سيرفض طلبه مباشرة، مُشدِّداً على أنَّ المواطن أو المقيم يُعدَّان بمثابة جهاز رقابي لدى البلدية، آملاً من الجميع التعاون مع البلدية والتبليغ في حال وجود أي قصور في الخدمات أو وجود أيّ مخالفات، مؤكداً على أنَّ البلدية ستتخذ فوراً الإجراء المناسب.
رقم السجل دليل نظامية العمل ويمثل هوية المحل
عدم كتابته رقم السجل على اللوحة يجعل المجال مفتوحاً للمخالفات
عبدالله الزهراني
علي الأحمري
م.نايف الدويش