كثفت شركات وساطة عالمية "إلكترونية" رسائلها الدعائية الموجهة للسوق السعودي بعنوان "لاتخسر فلوسك في السوق المحلي" بعد أن تذبذب مؤشر سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وحقق بعض الخسائر عن طريق عبارات تسويقية "جاذبة" وتحذيرية في الوقت نفسه من التعامل في سوق الأسهم، وهدف هذه الشركات استقطاب المستثمر السعودي لعالم التداول الإلكتروني الوهمي، رغم تحذيرات مختصين بعدم التعامل مع هذه الشركات إلا أن الكثير وقع في "فخ" هذه التعاملات وخسر رأسماله. وحذر مختصون من التفاعل مع عشرات الرسائل اليومية التي تأتي إلى الجوال والإيميل تحمل عناوين مختلفة من شركات الوساطة المالية الأجنبية تحث على ترك الاستثمار في سوق الأسهم السعودي والتوجه للاستثمار عن طريق محافظها في أسواق المال العالمية موضحين أن هذه الشركات تغري المستثمر بالربح السريع بينما الواقع عملية احتيالية خصوصا الرسائل الدعائية لما يعرف "بالفوركس" أو التجارة في العملات والتي "تصيد" عملاءها عن طريق تكثيف إعلاناتها في المواقع الإلكترونية بالتحديد وعلى صفحات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر لما لها من انتشار واسع واسهل الطرق للحصول على الذين يحلمون بالثراء السريع، حيث تقوم بتهيئة العميل نفسياً من خلال الاشتراك في محفظة "وهمية" بحجة التدرُب على التعامل في هذه الأسواق وبعد الانتهاء من التداول الوهمي تقوم هذه الشركات بالاتصال بالعميل عن طريق أرقام التواصل التي يدخلها عند فتح حسابه وتبدأ في حثه على الاستثمار بمبالغ بسيطة في البداية وحتى تنجح في استنزاف مدخراته. من جهتة حذر إبراهيم الشهري- الخبير في التعاملات الإلكترونية - من أي شركة وساطة في مجال تداول العملات خصوصاً مايعرف بالفوركس تقوم بعرض خدمة إدارة الحسابات أو المحافظ الاستثمارية عن طريق الإنترنت، ويجب على متلقي هذه الرسائل الحذر، لأنّه لا يوجد شركات فوركس مرخّصة توفر خدمات تداول وفي نفس الوقت تدير حسابات، حيث انّ الرّقابة الإلكترونية تفرض على الشّركات المرخصة في أي بلدٍ كان، إدارة حسابات من طرف ثالث (خارج الشركة) لا يكون له علاقة بشركة التّداول نفسها، ولذلك يجب الابتعاد عن مثل هذه الشركات خصوصاً تلك التي تعد المستثمرين بنسبة معلومة ومحددة مسبقاً من الأرباح، وهذه شركات غير مرخّصة وغير موثوقة ولا يمكن تتبعها قضائياً، موضحاً أن أي تعامل مالي إلكتروني يجب أن يكون مكتمل الأركان حيث ان الشركات المرخّصة في الغالب والتي تطلب تحويل الأموال عن طريق المواقع الإلكترونية لا تقوم بتفعيل حسابات بدون إرسال أوراق ثبوتية، كما أن الشركات الموثوقة إلكترونياً والمرخصة لا تستعمل بنوكا إلكترونية مثل كاشيو CASHU ويسترن يونيون WESTERN UNION حيث يصعب تتبع الأموال من خلالها بخلاف البنوك الرسمية التي تقبل التحويل فقط للشركات المرخصة والمسجلة، والمقصود بالمرخصة هنا تلك الشركات التي تحمل رخصة مالية يتم الحصول عليها من قبل هيئة حكومية لبلد معين ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التطابق الكامل بين اسم الترخيص في الموقع الحكومي للبلد الموفر للترخيص وبين اسم الشركة المحول لها الأموال حرفًا بحرف، وبإمكان المستخدم الدخول إلى مواقع الرقابات العالمية وفحص اسم الشركة وخلال دقائق يتأكد أن اسم الشركة المحول لها الأموال مطابق لاسم الشركة في موقع الرقابة. إبرهيم الشهري