أعلنت مونديليز إنترناشونال، الرائدة عالمياً في مجال صناعة الشوكولاته والبسكويت والعلكة والسكاكر، عن خططها للمرحلة الأولى لاستثمار 90 مليون دولار بهدف بناء مصنع لإنتاج البسكويت في مملكة البحرين، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على منتجات الشركة المحببة لدى مستهلكيها مثل بسكويت أوريو وريتز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور الدكتور حسن عبد الله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الذي رحب بهذه الخطوة الاستثمارية المهمة لشركة مونديليز إنترناشونال. ومن المنتظر أن يدخل المصنع الجديد مرحلة الإنتاج الفعلي في وقت مبكر من عام 2016، حيث سيكون أحدث مصانع مونديليز إنترناشونال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تشهد زيادة مطردة في مستويات الطلب على منتجاتها من البسكويت. وخلال العامين أو الثلاثة الأول، سيتم تشغيل أربعة خطوط لتصنيع البسكويت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، ما يعادل تسعة أضعاف وزن برج إيفل في باريس. وجرى تصميم المصنع ليكون قابلاً للتوسع شأنه شأن باقي المصانع الحديثة المملوكة لشركة مونديليز إنترناشونال. وقال دانيال مايرز، نائب الرئيس التنفيذي، سلسلة التوريد المتكاملة، مونديليز إنترناشونال: «يعد هذا الاستثمار في مملكة البحرين جزءاً من خطتنا الجارية لتجديد سلسلة التوريد». وأضاف مايرز: «نعمل على تنفيذ العديد من المبادرات المماثلة حول العالم للاستفادة من الطلب المتزايد، بالإضافة إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في مناطق مثل المكسيك والهند، حيث بدأنا بالفعل في الاستثمار هناك». ومن المتوقع أن تحقق خطة مونديليز لتجديد سلسلة التوريد وفراً إجمالياً في عملية الإنتاج بقيمة 3 مليارات دولار، و1.5 مليار دولار زيادة في صافي المدخرات، ومليار دولار سيولة إضافية، وذلك على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. وستمثل هذه الوفورات محركاً رئيسياً للتحسن الملحوظ في الهامش الأساسي لإيرادات التشغيل الخاصة بالشركة على المدى القريب. من جهته، قال فيشال تيكو، نائب رئيس مونديليز إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط: «نحن نستثمر للمستقبل، كما أننا ممتنون لحكومة مملكة البحرين على مساندتها ودعمها غير المحدود لاستثماراتنا هنا في المملكة». وأضاف: «تشهد منتجاتنا الشهيرة نمواً متزايداً في الطلب عليها عبر مختلف الأسواق الناشئة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.» ومع نهاية المرحلة الأولى، سيوفر المصنع 300 وظيفة مباشرة، ستنعكس بدورها أيضاً على تعزيز أكثر من 1000 وظيفة غير مباشرة بما يخدم الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يوفر هذا المصنع الذي سيلبي الطلب من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على مدى العشرين عاماً القادمة، المئات من الوظائف المباشرة الأخرى، فضلاً عن الحفاظ على آلاف الوظائف غير المباشرة، وذلك بحسب الخطط الاستثمارية في المستقبل.