شهدت العاصمة اليمنية صنعاء امس وللمرة الثانية منذ سقوط المدينة في قبضة المسلحين الحوثيين تظاهرة للمطالبة بخروج المسلحين الحوثيين من المدينة، وعودة قوات الامن الى ممارسة مهامها في حماية المواطنين وممتلكاتهم. كما طالب المتظاهرون الذين جابوا عددا من الشوارع الحوثيين بإعادة ما تم نهبه من معسكرات الجيش من اسلحة ووقف الاعتداءات وأعمال النهب للمؤسسات الخاصة والعامة. وأوضح المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبدالسلام أن "اللجان الشعبية؛ وهم (المسلّحون التابعون لجماعته) ستكون جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية لحماية العاصمة صنعاء في إطار منضبط وبشكل إيجابي، بدون أن يؤثر على الحياة العامة، أو على حركة السير أو حتى على سلامة وأمن واستقرار الناس، وإنما بطريقة تحفظ الأمن وتحاول أن تسدَّ الثغرات بتنسيق مع الجهات المعنية". وأشار في تصريحات لصحيفة "صدى المسيرة" التابعة للجماعة، أن "التنسيق الآن قائمٌ وبشكل كبير مع الجهات المعنية على أساس إيجاد خطة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا، لحماية العاصمة صنعاء من مختلف التحديات التي قد تواجهها". وأضاف أن ذلك سيكون "على أساس وجود نظام ينظر للجميع بلا استثناء سواء بما يخص حمل السلاح أو تنظيم المركبات أو الانتشار الأمني اللازم، لما يمكن أن يكونَ تحدياً قد يواجه العاصمة صنعاء ومحيطها". وقال عبدالسلام إن "جماعته لم يكن لديها توجه لأي أعمال نهب"، معيداً ما حصل إلى "وجود منازل كان بداخلها أسلحة، إذ وجدت عبوات ناسفة وأشياء كانت معدةً لتفجير الوضع في صنعاء، وكانت لدينا المعلومات والمعطيات، فاضطرت اللجان الشعبية إلى معالجة هذه الأمور، وعادت بعد ذلك الأمور إلى ما كانت عليه". ونفى أن يكون لدى جماعته أية نية، لنهب مؤسسات الدولة، مبدياً "استعداد الجماعة للتفاوض والتنسيق مع القيادات الرئيسية في الحكومة في الرئاسة والدفاع وهيئة الأركان والشرطة العسكرية، لإيجاد حلول لكل ما قد حدَثَ من أخطاء في حال كان ذلك صحيحاً". وتصاعدت المطالب الشعبية والرسمية الداعية لسحب جماعة الحوثي مسلحيها من العاصمة، بعد أن سيطروا على أغلب مؤسسات الدولة، وينتشر مسلحو الجماعة في شوارع وأحياء العاصمة، واستحدثوا نقاط تفتيش، ونفذوا حملة اقتحامات استهدفت منازل وزراء في الحكومة وقيادات حزبية ومؤسسات إعلامية ومواطنين.