دعت إمارة منطقة عسير الاثنين جميع من لديه مستندات ثبوتية على أملاكه الخاصة التقدم إلى المحكمة الشرعية وعرضها لأخذ كافة حقوقه، مؤكدة أن الاحداثات المزالة في «آل الشواط» أرض حكومية. وقال المتحدث الرسمي المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالإمارة سعد آل ثابت رداً على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكتروني حول تجمّع بعض الأشخاص بشأن إزالة الاحداثات ب(آل الشواط) في محافظة أحد رفيدة، إن هذه الاحداثات أرض حكومية ممنوعة على الجميع تم الاعتداء عليها. وأوضح أن جميع الأشخاص الذين قاموا بعمل الاحداثات على الأرض الحكومية لا يملكون أي مستند شرعي أو ترخيص نظامي، حيث تمّ تشكيل عدد من اللجان في ذات الأمر والتي توصلت إلى ضرورة الحفاظ على الأراضي الحكومية من الاحداثات التي تفتقد إلى المستندات الشرعية الثبوتية وإطفاء المنازعات القبلية. وذكر آل ثابت أن الأوامر قضت بإزالة التجمع الذي يهدف إلى تعطيل أعمال الإزالة النظامية فيما تمّ إحداثه.