جدد بنك الرياض اتفاقية الشراكة القائمة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC (عضو مجموعة البنك الدولي) والهادفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المملكة، عبر مساندة أصحابها في اكتساب المهارات الإدارية والمالية وتطويرها على النحو الذي يمكّنهم من تعزيز القدرات التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير آفاق أعمالها ونموها. ويأتي تجديد اتفاقية التعاون بين الطرفين والتي قام بالتوقيع عليها كل من الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طلال القضيبي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم سبل الدعم والمساندة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، انطلاقاً من دورها المأمول في المساهمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. وتم بموجب الاتفاقية تطوير الموقع الإلكتروني المتكامل والمخصص لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد إجراء سلسلة من التعديلات وتدعيمه بالعديد من المزايا الإضافية النوعية والتي شملت المحتوى والجوانب الفنية في الموقع الإلكتروني، والتي ستمنح زواره من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة لتحسين وتطوير ممارساتهم الاحترافية، وتدعم مهاراتهم المهنية لمزاولة أعمالهم وتنميتها وتحفيزهم للوصول لأسواق جديدة، وعلى نحو يواكب أحدث المعايير المهنية المعتمدة في قطاعات الأعمال. ويحتوي الموقع الإلكتروني على حقيبة تعليمية متكاملة لأصحاب المنشآت الناشئة تقدم لهم مجانا وذلك بغرض رفع مستوى الوعي المالي والإداري والتنظيمي لهم. وأشاد المرشد بالتعاون المثمر مع بنك الرياض في هذا المجال الحيوي، والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في تنمية وتطوير أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شتى المجالات الإدارية والمالية والتسويقية لما فيه النهوض بأعمالهم. وإن هذه الشراكة هي نتيجة الأنشطة المتزايدة في مجالات عدة لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط. وعلق القضيبي، أن النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعد يستدعي مساندتها بباقة من البرامج التدريبية التي تتوافق واحتياجاتها ومتطلبات تطوّرها، على النحو الذي يمكّنها من النمو بأدائها وحجم مبيعاتها وأرباحها، وذلك عبر إقامة شراكات استراتيجية تجمع بين مختلف الجهات المعنية بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، معتبراً أن تجديد اتفاقية التعاون بين بنك الرياض مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي لتصب في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل النجاح اللافت الذي حققته مسيرة التعاون القائمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية ضمن هذا المجال.