علن ارتور ماس رئيس حكومة إقليم كتالونيا اعتزامه في غضون فترة قصيرة إصدرا مرسوم لإجراء الاستفتاء المقرر إقامته في التاسع من نوفمبر المقبل حول انفصال الإقليم عن أسبانيا. وخلال عرضه لخططه الخاصة بهذا الاستفتاء، أكد ماس على عدم خوفه من الطعن المتوقع أن تتقدم به الحكومة المركزية في مدريد على الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية. وفي كلمة له في ندوة أقيمت في مدينة كاردونا الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شمالي برشلونة، قال ماس إن المؤسسات الكتالونية أقدم من الدستور الأسباني الذي وضع عام 1978. ودعا ماس الحكومة المركزية إلى عدم إساءة استخدام الدستور لإجبار الشعب الكتالوني على السكوت. يذكر أن البرلمان الكتالوني كان قد وافق أول أمس الجمعة بأغلبية كبيرة (نحو 80%) من الأعضاء على قانون يتيح إجراء استفتاء حول انفصال الإقليم عن أسبانيا. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الهزيمة التي منيت بها حركة الاستقلال في اسكتلندا في الاستفتاء الذي أجري على انفصالها عن المملكة المتحدة. وكان ماس قد قال قبل تصويت البرلمان الكتالوني إنه عازم على المضي قدما في موضوع الاستفتاء لأن المرء شعر بالتعزيز من "درس الديمقراطية" للمملكة المتحدة. يذكر أن حكومة مدريد بزعامة ماريانو راخوي ترفض إجراء استفتاء كتالونيا بوصفه مخالفا للدستور وأعلنت الحكومة المركزية أن هذا الاستفتاء لن يقام بأي حال من الأحوال. وترى الحكومة الأسبانية أنه في هذه الحالة لابد من استطلاع رأي كل الأسبان وليس سكان كتالونيا وحسب.