8 جنسيات يشكلون 85٪ من المقيمين!

بقايا ضمير

تشير آخر الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الأجانب بالمملكة حتى عام 2013م، حوالي 9.4 ملايين نسمة يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة، وقد أشارت خطط التنمية السابقة إلى أهمية إيجاد توازن وعدم الإفراط في تزايد نسب الأجانب، وخاصة إذا انحصرت في جنسيات محددة لجوانب أمنية واجتماعية، والمحافظة على عدم تجاوزها لنسبة 20٪.
في تحليل إحصائي نشر مؤخراً أوضح أن هناك حوالي 8 جنسيات محددة تشكل حوالي 85٪ من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وجاءت الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4٪، ثم الباكستانية بنسبة 14.5٪ ثم البنجلاديشية بنسبة 14.4٪، فالمصرية 14.3٪ ثم الفلبينية 11.3٪، وهذه الجنسيات الخمس تشكل النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.
وبعد هذه الجنسيات الخمس تأتي اليمنية بنسبة 5.07٪ ثم الإندونيسية بنسبة 4.19٪ ثم السودانية 2.5٪ ثم بقية الجنسيات الأخرى مثل السورية والسرلانكية والفلسطينية والتركية والأردنية وغيرها، بلاشك نؤكد بأن هذه الجاليات ساهموا معنا في التنمية وهم شركاء معنا في التطور ولهم كل الشكر والتقدير، خاصة ممن يلتزمون بأنظمة البلد ويعملون لكسب الرزق الشريف، والشعب السعودي كافة يقدر هؤلاء ويتعامل معهم وكأنهم مواطنون لهم كافة الحقوق، كما أن عليهم كافة الالتزامات وهذا أمر مسلم فيه ولا جدال عليه، وهناك على بالأخص جنسيات معروفة يحظون بالتقدير لحسن تعاملهم وانضباطهم مع أنظمة وتقاليد العيش في البلاد، لكن من الجانب الإحصائي والأمني لا بد أن نكون يقظين ومتنبهين لعدم طغيان بعض نسب الجنسيات لاعتبارات عديدة، ولا بد أن يكون هناك توازن في الاستقدام وتقليص لبعض الجنسيات وعدم تفاقم أعدادها لغرض الأمن الوطني.
قرأت في أحد المواقع الإلكترونية إحصائية عجيبة لا أعلم مدى دقتها تقول إن عدد العمالة الأجنبية في جدة تشكل 50٪ من عدد السكان، أي أن عدد السعوديين نصف السكان، وهذا أمر قد يكون فيه خطورة، بغض النظر عن وضع جدة وقربها من مكة والمشاعر المقدسة، واستقطابها على مدار العام لأعداد هائلة من الأجانب من الزوار والمعتمرين؛ التركيبة السكانية وحفظ التوازن السكاني في الجنسيات أمر بالغ الأهمية، وعلى وزارة العمل والجهات الأمنية أن تدرك هذا الأمر، وأن يكون هناك تخطيط ومعالجة لنسب الجنسيات في المملكة والحد من الاستقدام لبعض الجنسيات، والمهن التي وضعتها وزارة العمل لاستقدام الأجانب ومنها وظيفة (شاعر!)، وأحدثت نوعاً من الجدل الاجتماعي يجب أن يعاد النظر فيها، فالبلد يحتاج إلى ضبط وتوازن في الجنسيات، الجانب الأمني والاجتماعي من جانب، وفرص التوظيف للسعوديين من جانب آخر.