في عام 2012م وحسب بيانات وزارة العمل الرسمية استقدمت المملكة مليون تأشيرة للعمالة الأجنبية وفي المقابل لم يستطع سوق العمل إلا من توظيف 12 ألفا فقط من السعوديين 94% منهم في القطاع الخاص وهذه معلومات موثوقة. من هذا المؤشر يتبين أن معدل توظيف السعوديين مقابل الأجانب حوالي 1.2% فقط وهذا مؤشر بالغ الخطورة وله محاذير كثيرة اجتماعية واقتصادية. إن كانت المشاريع التنموية التي تنفذها الدولة من خلال الإنفاق الكبير على التنمية تتطلب استقطاب عمالة أجنبية بهذه الكثافة فمن الواجب ألا تكون مفتوحة بهذا المعدل المفرط خاصة وأن ما يقابل ذلك منهم في توظيف السعوديين أمر متدن جداً ولا هناك توازن أبداً بين توطين الوظائف أو استيرادها من الخارج، إن البطالة في المملكة تعتبر مؤشرا مرتفعا وهناك أعداد كبيرة تتهيأ لدخول سوق العمل سواء من خريجي الجامعات في الداخل أو الكليات والمعاهد أو من برنامج الابتعاث الخارجي. إذا كان مفهوم الاستقدام يركز في الغالب على تلك الوظائف المهنية والفنية والحرفية والتي لا تتوفر في المخرجات من المعاهد والكليات في المملكه فإن هذا يعتبر خللا هيكليا في السوق ولا يمكن لاقتصادنا أن يقوم ويستمر معتمداً على الأجانب طوال الزمن. لو دققنا في رقم 12 ألفا فقط الذين تم توظيفهم في السوق وكلهم عدا نسبة ضئيلة جداً في القطاع الخاص يعتبر هذا الرقم مخجلا جداً وغير منطقي مقارنة بالأرقام التي تتخرج سنوياً والتي زادت من 55 ألفا في عام 2000م إلى 115 ألفا عام 2010م. إن هذه النسبة تدل على أن معدل التوظيف أو توفير فرص العمل في المتوسط يعتبر أقل من 2.% وهو معدل متدن ونحن نعيش معدل نمو سكاني وتزايدا في عدد طالبي العمل وإن ظلت هذه المعدلات على حالها فإن هناك مشكلة كبيرة لابد من التصدي لها وذلك من خلال إعادة النظر في مخرجات الجامعات والكليات لكي تناسب سوق العمل وكذلك التركيز على تلك التخصصات الفنية والمهنية التي يحتاجها السوق حتى وإن تطلب الأمر إغلاق بعض التخصصات الإنسانية والاجتماعية التي لا تفيد وتمثل عائقا وعبئا في سوق العمل وكذلك تقنين الاستقدام فمليون عامل أجنبي في سنة يعتبر رقما كبيرا جداً وبطريقة غير مباشرة يقلل فرص السعوديين في السوق والأهم من كل هذا اختلال التركيبة الاجتماعية والتي لا بد أن نلتزم بعدم تجاوز نسبة الأجانب عن 20 إلى 25% من إجمالي السكان لكي نحافظ على اقتصادنا وأمننا ومجتمعنا.