كشف تقرير حديث عن استهلاك السعوديين ل65 في المئة من إجمالي إنتاجية 183 مصنعا لمياه الشرب المعبأة في دول الخليج. ووفقا للتقرير تحصلت "الرياض" على نسخه منه، فإنه من المتوقع ازدياد استهلاك مياه الشرب المعبأة بدول مجلس التعاون بنسبة تتراوح بين 6 و7% سنوياً، لذا فقد يصل استهلاكها الظاهري عام 2020 إلى حوالي 21.3 مليار لتر، حيث تقدر الكميات الإضافية في ذلك العام بأكثر من 7.2 مليارات لتر، وتتفاوت فجوة الطلب فيها لتبلغ أكبرها في المملكة بنسبة 64.1%، تليها الإمارات بنسبة 22.8% تقريباً. وقدر التقرير حجم الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة بنحو 14.1 مليار لتر، وتأتي المملكة في طليعة دول المجلس من حيث الاستهلاك. وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن زيادة الاستثمارات التراكمية لمصانع مياه الشرب في الخليج إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، معززة بضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة خلال العشر سنوات الماضية. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع إلى 25.6 ألف عامل، كاشفة عن مضاعفة حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها لتبلغ 7. 15.3 مليار لتر. وقال عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة إن صناعة مياه الشرب المعبأة حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب على هذه المياه، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية. ولفت العقيل إلى أن صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان ألا وهي مياه الشرب، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون بلغ عام 2013 نحو 183 مصنعاً، يتخصص منها نحو 85% تقريباً في إنتاج مياه الشرب حصراً، ونحو 15% يقوم بإنتاج مياه الشرب كمنتج ثانوي إلى جانب إنتاج المرطبات. ووفقا للعقيل فإن المملكة حازت على 52.5% من هذه المصانع، تلتها دولة الإمارات بنسبة 22.4%، فسلطنة عمان بنسبة 9.8%، فمملكة البحرين بنسبة 6.6%، ثم دولة قطر بنسبة 5.5%، ثم دولة الكويت بنسبة 3.3%. وأضاف "بلغ إجمالي الأموال المستثمرة التراكمية لهذه الصناعة في دول المجلس عام 2013 أكثر من 1.6 مليار دولار، وبمتوسط 8.83 ملايين دولار للمصنع الواحد، وحازت المملكة على 79.2% من هذه الأموال، حيث تتميز المصانع لديها بالضخامة والاتساع، تلتها الإمارات بنسبة 11.9%، بينما أسهمت دول المجلس الأخرى مجتمعة بنحو 9% فقط". وزاد "استوعبت صناعة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس نحو 25.6 ألف عامل، وبمتوسط 140 عاملاً للمصنع الواحد، وحازت المملكة على 70% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع، تلتها الإمارات بنسبة 18%، بينما حازت دول المجلس الأخرى مجتمعة حوالي 12% من القوى العاملة". وقال "بلغت الطاقة التصميمية لمصانع الشرب المعبأة في دول المجلس نحو 15.3 مليار لتر، حازت المملكة على ثلثي هذه الكمية، أي نحو 67% منها، تلتها الإمارات بنحو 23.3%، بينما حازت دول المجلس الأخرى مجتمعة ما نسبته 10% فقط".
