يشير متوسط التوقعات للأسواق النفطية إلى أن العوامل الجيوساسية المتصاعدة في مناطق الإنتاج والعقوبات المفروضة على روسيا، لن يكون لها تأثير ملموس على الإمدادات النفطية في الأجل القريب، وأن تراجع أسعار النفط يهدد إيرادات النفط واستثمارات الدول النفطية حال استمرارية التراجع لما دون ال 100 دولار. وأن هذا التأثير - بحسب تقرير متخصص - سيكون ضعيفاً إلى حدٍ ما؛ لوفرة المعروض النفطي في عددٍ كبير من البلدان المنتجة للنفط، لا سيمّا دول منظمة الأوبك التي ترى بأن روسيا قد اقتنصت حصصها السوقية العالمية في أوقات الأزمات العالمية، والتي اضطرت خلالها دول المنظمة إلى تخفيض حصصها الانتاجية ؛ للسيطرة على التدهور الحاد في أسعار النفط والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على ميزانيات تلك الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية. وذكر التقرير أن الدول الخليجية قد بنت ميزانيات ضخمة، معتمدة بذلك على الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط، وبالفعل أعلنت السعودية في وقت سابق عن ميزانية قياسية للعام المالي 2014 مع إنفاق يبلغ 228 مليار دولار، وعلى إيرادات متوقعة للدولة بنفس القيمة، وبذلك يكون الانفاق المتوقع للعام 2014 مرتفع بنسبة 4.2% مقارنة بتوقعات ميزانية العام 2013. وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن مكمن الخطر على الدول المصدرة للنفط يتمثل باحتمال حدوث تراجع في المعدلات العامة لأسعار النفط دون ما هو متوقع، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الإيرادات النفطية للدول المنتجة والمصدرة للنفط، لا سيما تلك الدول الريعية والتي يعتمد دخلها وناتجها القومي بدرجة كبيرة على إيرادات النفط التي تصل أحيانا إلى (99%) من إجمالي ناتجها القومي الإجمالي، ويكمن ذلك الخطر في تأثيره على أوضاع المالية العامة اذا استمر ذلك التدهور لفترة طويلة. وتساءل التقرير عن مدى مناسبة أسعار النفط الحالية والتي تتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل مع احتياجات الدول المنتجة للنفط، فكثيراً ما أعلنت المملكة، أكبر منتج عالمي للنفط عن أن سعر 90 - 100 دولار للنفط يعتبر السعر التوازني لكل من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وبالنظر لبقية الدول الأعضاء في أوبك نجد أنهم في حاجة لأسعار تتزايد كثيراً عن تلك المعدلات المتداولة، وترجع هذه الحاجة إلى تنامي الإنفاق الاجتماعي؛ والخطط الطموحة للبنية التحتية. وخلص التقرير إلى أن أسعار النفط أصبحت أقل مرونة مع الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية، فعلى الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية في عدد من البلدان الرئيسية المنتجة للنفط كروسيا وإيران وليبيا ونيجيريا والعراق، إلا أن أسعار النفط مازالت محافظة على معدلاتها المتوازنة بين 100 و110 دولارات للبرميل بل وفي بعض الأحيان تأخذ مسارات منخفضة في ضوء زيادة الإمدادات من دول خارج الأوبك وبخاصة دول أمريكا الشمالية.