تتعالى الأصوات من وقت لآخر مطالبة بزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي موجة عارمة لحملة (الراتب ما يكفي الحاجة)، ومع التبريرات التي قدمها المطالبون بتلك الزيادة، إلاّ أنّ الكثير غفل عن جانب مهم تؤديه الدولة لا يقل أهمية عن زيادة الرواتب، والمتمثّل في دعم المشتقات البترولية، والسلع الغذائية، والخدمات المجانية، والرسوم المخفضة، وغيرها من أوجه الدعم الحكومي، وفيما لو تم إيقاف أو تقليص هذا الدعم لتكشفت حقائق صادمة للمواطنين، منها أنّ ذلك الدعم يعادل ما لا يقل عن زيادة (30%) من الراتب، وقد يصل إلى الضعف فيما لو دفع المواطن القيمة الحقيقية للكهرباء والمياه. وأكّد مختصون على أنّ دعم مشتقات الوقود يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات، حيث يبلغ استهلاك محطات الكهرباء والتحلية من الوقود ما قيمته (50) مليارا سنوياً، ويذهب جزء من ميزانية الدولة لدعم مختلف المواد الغذائية، وفي المقابل يرى الكثير أنّ الرواتب بحاجة إلى إعادة نظر قياساً إلى حجم الغلاء وارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى دخل الفرد عالمياً، وثبات الرواتب لشريحة ليست قليلة في المجتمع والتي تعاني من زيادة الأسعار قياساً إلى تدني الرواتب. ورغم الدعم الكبير وبعيداً عن مطالبات الزيادة ومبررات تجاوز تلك المطالب، إلاّ أنّه من الثابت في علم الاقتصاد أنّ مخصصات الرواتب في الباب الأول من الميزانية تستهلك النسبة الأكبر من الميزانية، وقد تتحول إلى عبء كبير على الدولة، ما لم يتم تقنينها بحيث لا تتجاوز نسبة معينة، حتى يتبقى من الميزانية ما يمكن توجيهه للمشروعات والصيانة والتشغيل، إضافةً إلى تأمين احتياطي مناسب، ويبقى الرهان على تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في العنصر البشري لخلق مبدعين يتمكنون من توفير فرص وظيفية ويخففون الضغط على الحكومة. لو رفعت الدولة يدها عن دعم السلع الرئيسة وزادت الرواتب لطالب الجميع أن نعود إلى المربع الأول حاجة فعلية وأوضح "د. طارق كوشك" -عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة قسم المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز- أنّ جميع موظفي الحكومة رواتبهم متفاوتة حسب المرتبة الوظيفية، حيث أنّ هناك (15) مرتبة وظيفية، ولها العدد نفسه من الدرجات الوظيفية، مبيّناً أنّه يمكن تقدير عدد موظفي الدولة بثلاثة ملايين موظف (مدنيين وعسكريين)، ولو أخذ متوسط الرواتب بزيادة كل موظف (1000) ريال أصبحت الزيادة ثلاثة مليار شهرياً، وإذا تم ضرب المبلغ في (12) شهرا ستكون النتيجة (36-40) مليارا سنوياً تقريباً، وهذا ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة في حال حدثت الزيادة! لافتاً إلى أنّه من أجل أن نصل لمدى إمكانية تحقيق الزيادة من عدمه فإننا نستعين بالأرقام، منوهاً بأنّ احتياطي الحكومة لدى مؤسسة النقد (2) تريليون، وإذا كنا سنستخدم سنوياً (36) مليارا سنوياً زيادة للرواتب، فهذا يعني أنّ ال(2) تريليون ستكفي لمدة (50) عاماً زيادة دون أي إيرادات أخرى؛ مما يعني أنّ الزيادة ممكنة ولكن على حساب الاحتياط المالي للدولة وهذا غير منطقي. وأضاف أنّه برغم أن الزيادة ليست مجزية على الاقتصاد السعودي، إلاّ أننا قد نكون بحاجة فعلية لزيادة رواتب بعض الفئات، مثل المتقاعدين وأصحاب المرتبة الأقل من الأولى وحتى السادسة، موضحاً أنّه بما أنّ الزيادة غير مجزية اقتصادياً فان الأمر يستوجب زيادة دخل المواطن، وهذه الزيادة يجب ألاّ تتوقف على زيادة الرواتب، ولكن قد تكون زيادة الرواتب بطرق غير مباشرة، مثل تقديم المساعدات المالية لبعض أنشطة المواطن وهذا موجود غالباً ولكن نحتاج إلى دعم أكبر، مثل تحمل جزء من تكاليف الدواء في المستشفيات الخاصة، وتحمل جزء من تكاليف الدراسة إذا كان الأبناء يدرسون في مدارس خاصة، وتسديد بعض القروض التي اقترضها المواطن لأسباب جوهرية، مثل: إجراء عملية جراحية عاجلة لا تحتمل انتظار مواعيد المستشفيات الحكومية، وتخفيض رسوم الكهرباء أو دفع جزء من الفاتورة. د. طارق كوشك وأشار إلى أنّ ذلك يسري على الرسوم الحكومية مثل: استقدام الخدم والجوازات، وتحمل تكاليف الأطفال الرضع، مثل شراء مستلزماتهم من الحليب وخلافه، ودفع مبالغ في صورة مساعدات مالية لهم، بالإضافة إلى إنشاء شركات صناعية وطنية تسهم في توظيف الشباب والشابات السعوديين، ومنح ملكية بعض أسهمها للمواطنين بواقع عشرة أسهم من كل شركة، مؤكّداً على أنّ البدائل المقترحة لزيادة دخل المواطن السعودي تعدّ أفضل؛ لأنّ الزيادة أثبتت أنّها يصاحبها زيادة في السلع والخدمات، مثل إيجارات المنازل، والسلع، والخدمات الأخرى، مثلاً الرز، والسكر، خاصةً في ظل صعوبة مراقبة التجار وملاك الوحدات السكنية. زيادة التضخم وذكر "فضل البوعينين" -اقتصادي- أنّ وزارة التعليم أعلنت مؤخراً أنّ ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم في هذا العام بلغ (121.3) مليار ريال، منها (104) مليارات للرواتب أي ما نسبته (86.5%)، وعندما توضح الصورة بشفافية يمكن للرأي العام استشعار حجم ما يستقطعه بند الرواتب من الميزانية بشكل عام، مؤكّداً أنّ بند الرواتب يستنزف الجزء الأكبر من الميزانية، بحكم أنّ الدولة هي الجهة التي توظف المواطنين، وبرغم ذلك فالزيادة ليست مستحيلة، بل من المفترض أن تكون الزيادة جزء من أهداف الحكومة، لافتاً إلى أنّ جميع الحكومات بشكل عام تمارس هذا الدور من وقت لآخر؛ تحقيقاً للتوازن بين الدخل والإنفاق، حيث أنّ الاقتصاد يتعرض لارتفاع في تكلفة المعيشة والتضخم؛ مما يؤدي إلى خفض منفعة النقود، ويصبح الدخل الذي كان جيداً قبل ارتفاع تكلفة المعيشة لا يحقق نفس المنفعة مع ارتفاع التضخم، ولذلك تعمد الحكومات بين وقت لآخر إلى الموازنة بين الأجور وتكلفة المعيشة. وأضاف أنّ المشكلة تكمن في أنّ زيادة الأجور والرواتب بشكل عام تتسبب في إشكاليات كثيرة، فهي تسهم بطريقة أو بأخرى في زيادة تكلفة المعيشة، ورفع نسبة التضخم، وهذا حاصل في كل دول العالم؛ لذلك كلما ارتفعت الأجور ارتفعت الأسعار بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الحكومة هي من توظف هذا الكم من الموظفين، وهذا يعني مزيداً من الالتزامات المالية التي قد لن تمكن الحكومة مستقبلاً بتحملها، وذلك لأسباب مرتبطة بالدخل لأنّ دخل الحكومة يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، وأي تغير في أسعار النفط مستقبلاً، قد يؤدي إلى الإخلال بالالتزامات الحكومية المرتبطة بالرواتب والأجور في حال الانخفاض، والعكس صحيح في حال الارتفاع. وأشار إلى أنّ ما نهدف إليه هو زيادة الأجور في القطاع الخاص بشكل أكبر، مطالباً برفع سقف الرواتب في القطاع العام؛ لأنّنا ما نبحث عنه أيضاً العدالة في القطاعين العام والخاص، والزيادات الأخيرة التي حدثت شملت القطاع العام، وظل القطاع الخاص على وضعه، وارتفعت تكلفة المعيشة وقتها والتي شملت الجميع وعانى منها موظفو القطاعين الخاص والعام، وأصبح موظف القطاع الخاص المتضرر الأكثر من ارتفاع المعيشة، ولم يستفد من قرار رفع الأجور والرواتب. راشد الفوزان فضل البوعينين حاجة ماسة وقال "البوعينين" إنّ هذا يعني أننا بحاجة لتعديل ذكي لا يسهم في رفع التضخم الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، ويتمثل ذلك في أن لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن (5000) ريال، وهذه طريقة ذكية لرفع الأجور وبآلية ذكية ترتبط بشريحة محددة على الموظفين، وبذلك تكون انعكاساتها على تكلفة المعيشة محدودة، موضحاً أنّه يجب على الحكومة أن تمارس دورها في التنمية الاقتصادية، بما يساعد على خلق مزيد من القطاعات الاقتصادية المنتجة، مشاركة بين القطاع العام والخاص، كشركة "سابك" -على سبيل المثال-، التي بها شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تتعلق بخلق وظائف ذات دخل مرتفع تفوق (10000) بالمتوسط، لافتاً إلى أنّ هذا ما نحتاجه، ويجب على الحكومة أنّ يكون لديها استراتيجية واضحة بخصخصة القطاعات الحكومية التي يمكن خصخصتها، وبذلك تتخلص من الأعباء المالية الكثيرة بتخلصها من هذه القطاعات وتحويلها إلى نظام القطاع الخاص، والتي تساعد على رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الأجور، وتحقيق الأمن الوظيفي، والمزايا المختلفة، وتبقي على القطاعات الأساسية والتي لا يمكن خصخصتها؛ بذلك يكون أمر معالجة الرواتب مقدور عليه وفق الآلية الجديدة. وأضاف أننا بحاجة ماسة لوضع حد أدنى لمعاشات التقاعد، فيجب أن لا نبقي على معاشات المتقاعد براتب (1900) ريال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ففي معاشات التقاعد تم رفع الراتب إلى (3000) ريال، وهذه مشكلة حقيقية، بل يجب أنّ يكون الراتب في القطاعين لا يقل عن (5000) ريال، معتبراً أنّ هذا هو راتب الكفاف الذي يستطيع الإنسان أنّ يعيش به، مطالباً أن تكون هناك زيادة مباشرة للراتب التقاعدي والتأمينات، ليس للأجور المرتفعة ولكن للأجور المتدنية، بحيث ترفع الرواتب إلى (5000) ريال، مشدداً على ضرورة النظر في أوضاع المتقاعدين العسكريين الذين يعاني بعضهم من تدني راتبه، ورفع رواتب هذه الشريحة التي خدمت الوطن وتستحق الكثير لمعاونتها على مواجهة أعباء الحياة، منوهاً بأنّ هذه الطريقة في رفع الرواتب لمن هم في حاجة ماسة لها لن تحدث ضرر في تكلفة المعيشة. ضبط الأسعار أهم ونوّه "راشد الفوزان" -كاتب اقتصادي- بأنّ المبالغ التي ستضاف على ميزانية الدولة في حالة زيادة الرواتب ستكون بالمليارات؛ نظراً لحجم عدد موظفي الدولة البالغ عددهم تقريبا (1.300.000) موظف، غير موظفي القطاع العسكري والمؤسسات شبه الحكومية، مستدركاً: "مع العلم أنّ الزيادة غير معروفة، وكل الناس تتمنى زيادة الرواتب وتحتاجها بشكل متكرر، والزيادة متطلب أساسي للناس، ولكنني أعتقد أنّها مهمة لموظفي الدولة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فمن الصعوبة أن تفرض عليه زيادة لموظفيها، وبالنسبة لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني فلكل منهم قراءة وبنوده المنفصلة"، موضحاً أنّ زيادة الرواتب مرتبطة بالوضع الاقتصادي والذي ترتفع معه الأسعار؛ لذلك نحن بحاجة لضبط التضخم والأسعار معا والتي فيها صعوبة بعض الشيء، متسائلاً: من يستطيع أن يضمن لنا أنّ زيادة الرواتب لا يصاحبها ارتفاع في الأسعار؟، مشدداً أنّ على وزارة المالية والجهات الحكومية مسؤولية ضبط الأسعار؛ مما يعني أننا بحاجة إلى رفع مستوى خدمات العناية بالمواطنين، كالمواصلات، والسكن، والعناية الطبية، والتعليم، والتي إذا رفعت استطعنا مساعدة المواطن على مواجهة أعباء الحياة، فلا يكفي رفع سقف الرواتب وجميع الظروف ثابتة. الترشيد في المصروفات يحدد أولويات المواطن تأهيل العنصر البشري لسوق العمل يخفف من ضغوط التوظيف الحكومي
