أظهرت بيانات إحصائية تقارن بين أسعار أهم السلع في السوق المحلية أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو مستوى الأجور بين عامي 1402 و1432 هجرية، بلغت نحو 700 في المائة، بعد أن سجلت أسعار مؤشر تكلفة المعيشة 765 في المائة، فيما سجل نمو دخل الفرد 66 في المائة خلال 30 عاما. وحذر اقتصاديون تحدثوا لصحيفة الاقتصادية من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار، قد يربك مسار الاقتصاد السعودي، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم، مرجعين هذا التفاوت بين نمو الأسعار ونمو الدخل إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: التضخم العالمي، وتراجع القوة الشرائية للريال، والإنفاق الحكومي الكبير. ودعا الاقتصاديون إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة، من خلال العمل على تكييف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم بإحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم، وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور. وبين الاقتصاديون أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت في السابق متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة، مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة، إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم، مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 أو 30 عاما. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن عدم وجود تناسق بين حجم الزيادات في الرواتب والأجور وحجم التضخم وغلاء المعيشة مقارنة بين عامي 1402 و1432ه من حيث الأسعار التي كان معدل الارتفاع فيها 765 في المائة في بعض السلع فيما لم يتجاوز ارتفاع الرواتب 66 في المائة، من أكبر العيوب التي لم يستطع الاقتصاد السعودي معالجتها، على الرغم من وجود الأدوات المعينة على ذلك. وقال: "لو نجح مسيرو الاقتصاد في الخصخصة ودعم قطاعات الإنتاج وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص لتمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين الدخل، وتكلفة المعيشة بما يحقق رفاهية المواطنين". وأرجع البوعينين ارتفاع تضخم الأسعار لعامي 1982 و2011 لاختلاف الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث المسؤولة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام, ويتصدرها التضخم العالمي, حيث شهد العالم تضخما كبيرا بين عامي 1982 و2011 لأسباب مرتبطة بتكلفة الإنتاج، والندرة، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لافت. وأضاف "الاستراتيجية الثانية وهي العملة المحلية، فانخفاض الدولار الحاد أمام العملات الرئيسية أدى إلى ضعف العملة المحلية وضعف القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به رسميا، وبما أن غالبية السلع المحلية يتم استيرادها من الخارج فمن الطبيعي أن ترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة. وحذر البوعينين من استمرار الوضع على ما هو عليه, قائلا إن اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة سيدخل المجتمع السعودي مرحلة حرجة, ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعمل الاقتصاد السعودي على تذليلها وحلها. من جهته قال سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة إن مفهوم التضخم تغير بشكل جذري عما كان متعارفا عليه قبل 20 عاما, حيث إن مفهوم وطبيعة الحياة تغيرت, لعدة عوامل رئيسية تتصدرها حياة الفرد وازدياد مطالب الحياة, مبينا أن الكماليات تحولت في حياة الشخص إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف "زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة كما كان سابقا, إضافة إلى أن زيادة الكتلة السكانية التي رفعت من الطلب على جميع المواد والأزمات والتكتلات الاقتصادية والسياسية والتطورات التقنية جميعها أسباب استراتيجية عملت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار الذي دفع بمعدلات التضخم للارتفاع". ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة وواقع نتعايش معه ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب لعمل نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار لتحقيق مستوى معيشي جيد للفرد. وحول كيفية عمل التوازن أوضح ضرورة أن يكون هناك معيار يوضح معدلات الأسعار وتوافقها مع الرواتب, وتخصيص جهة واحدة لإصدار معدلات التضخم والارتفاع. وقال: "لا توجد لدينا أرقام حقيقية لمعدلات التضخم, فمعدلات التضخم تصدر من عدة جهات منها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاء والتخطيط والبنوك، مما يحدث ارتباكا والخروج بنتائج متفاوتة", لذلك لا بد من إصدار نظام للعمل والعمال للنظر بين معدلات الأسعار والتضخم ومقارنتها بالرواتب وتعديلها سنويا بشكل متناسب بين نسب التضخم وزيادة الرواتب للجانبين الحكومي والخاص، ووضع معيار معين للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب وتغييرها باعتبارها قناة وظيفية يعمل لديها أكثر من 40 في المائة من العمالة, إضافة إلى وجود معيار واضح يعمل كمؤشر لواقع الحياة والتضخم ومقارنتها بالرواتب, فأسلوب الحياة تغير100 في المائة عما كان عليه قبل 20 عاما. وحذر من خطورة اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والرواتب والانعكاسات السلبية من جراء ذلك، خاصة أننا من الدول الاستهلاكية التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط, فاتساع الفجوة من دون تقديم أي حلول يعمل على تفاقم المشكلات الرئيسية للدولة مثل اتساع دائرة الفقر وتحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة. من جانبه أرجع الدكتور أسامة فلافلي أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز ارتفاع الأسعار أكثر من 760 في المائة مقارنة بين عام 1402ه وعام 1432ه في الوقت الذي لم تتجاوز زيادة الرواتب 66 في المائة بين العامين لعدة أسباب رئيسية في حياة الفرد كارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام والأجور والضرائب، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال وزيادة الطلب على السلع والخدمات وجشع التجار، في الوقت الذي لم تشهد الرواتب وزيادة الدخل الشخصي للفرد مستوى الارتفاع نفسه مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بالأعوام السابقة. وحول النسبة التي تقدر للارتفاع أشار فلافلي إلى أنه لا يمكن للحكومة زيادة الرواتب بنسبة ارتفاع الأسعار، وذلك لأن أغلبية معدلات الارتفاع ناتجة عن جشع التجار، مما يجعل الأسعار متفاوتة لتنعكس على معدلات التضخم.
