مع تزايد التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة اصبح خيار زيادة الرواتب مطروحا للنقاش، والدولة وفقها الله دائما تقف بصف المواطن وتتلمس احتياجاته خاصة من فئة ذوي الدخول المتدنية، وعندما تقول وزارة المالية بأن رفع الرواتب يرفع التضخم فهذا صحيح ولكن ان بقيت الدخول على وضعها وانخفضت القوة الشرائية للريال فهذا يتطلب اعادة النظر. واليكم الحقائق، من خلال المعلومات المتاحة فان الضغوط التضخمية خفضت قيمة الريال وما كان يعادل 10 الاف ريال من عام 2006م الى 2013، اصبح يساوي 6500 ريال وفق مؤشرات قيمة الريال، ومن نفس العام 2006، ارتفعت الاسعار بنسبة 87 % وهي نسبة ارتفاع كبيرة، وادى التضخم الى انخفاض قيمة الاجور بأكثر من 50 %، في وقت يذهب 40 % من الدخل على ايجارات السكن. المتابع لوضع الاستهلاك ومؤشرات الدخول يلاحظ ان متوسط رواتب موظفي الحكومة بعد أخذ الزيادة الاخيرة بالاعتبار اصبح حوالي 6900 ريال في حين وصل في القطاع الخاص في المتوسط 4800 ريال وهناك فئات كثيرة تقل دخولها عن هذا المتوسط فكيف سيتمكنون من مواجهة اعباء المعيشة خاصة من فئة المتقاعدين والعاملين في مهن منخفضة الدخل، في الوقت الذي تتجاوز فيه القروض على المواطنين 650 مليار ريال تستفيد منها البنوك ويروح ضحية فوائدها كثير من المواطنين خاصة من اصحاب الدخول المنخفضة، في الحقيقة الدولة تحاول جاهدة في تخفيف اثار التضخم ومحاولة دعم المواطن لكي يتمكن من مواجهة هذه الاثار، واحدى الوسائل في ذلك هو سياسة الدعم للسلع الاساسية. وان كانت هذه السياسة ناجحة الا انها تبقى غير محققة بشكل مجد لهدف دعم المواطن واليكم السبب، تقدم الدولة دعما للسلع الاساسية تصل الى 50 % ويصل دعم الدولة على سبيل المثال للمحروقات بأكثر من 70 مليار سنويا وهذا مبلغ ضخم ولكن هل يستفيد منه المواطن وحده؟ الاجابة بالطبع النفي وسياسة دعم السلع يستفيد منها الشركات والاجانب في الكهرباء والماء والسلع الغذائية والمحروقات وغيرها ولدينا في المملكة نصف السكان او حوالي 10 ملايين اجنبي يستفيدون من دعم السلع وبالتالي فان الدعم يتوزع بين المواطن وغيره، لذلك ارى حتى نحقق للمواطن دخلا اكثر وقدرة على مواجهة اعباء المعيشة ان نحول جزءا من الدعم الحكومي وهي مبالغ ضخمة لحساب الرواتب والاجور بزيادة لا تقل عن 50 % مقابل التضحية بالدعم الحكومي وتدعم شركات القطاع الخاص الموظفة للسعوديين بنفس النسبة لزيادة دخولهم، ولا نعتذر بمبررات انها سترفع التضخم وتعيقها فهي نسبية ولا تحد من هذه المبادرة التي سيكون اثرها ايجابيا على المواطن والدولة دائما وابدا تبحث عن كل الوسائل التي تحقق للمواطن رفاهيته ومعيشته الكريمة.
