أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة أحكاماً بالسجن على أمين سابق ورجلي أعمال أدينوا في قضية "سيول جدة". وجاء في قرار الحكم أنه تبين للدائرة أن الاعتراضات المقدمة من قبل المتهمين لم تأتِ بجديد يوجب إعادة النظر فيما انتهى إليه الحكم محل الاعتراض، ولذلك فإنها تصادق عليه وتؤيده. وكانت محكمة جدة الإدارية قد دانت أمين سابق ورجلي أعمال بجريمة الرشوة، وعزرت الأمين بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما عزرت رجلي الأعمال أحدهما تاجر عقار بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال والآخر بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال لإدانتهما بجريمة الرشوة مقابل زيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية عقدت عدة جلسات للنظر في طلبات الاستئناف بعد توالي اعتراضات المتهمين الذين أدينوا في القضايا التي نظرتها المحكمة الإدارية بالتزامن مع كارثة السيول.