كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي المصري بمعدل 4.8 % ليصل إلى 45.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 43.2مليار دولار في يونيو 2013. وأرجع التقرير الزيادة كمحصلة لارتفاع صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة أجالها ليبلغ 1.6 مليار دولار وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 516.8 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 44.8 مليون دولار لتبلغ 2.7 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2013/2014 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له. وحول مؤشرات الدين الخارجي، ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15.4 في المئة في نهاية مارس الماضي مقابل 14.9 % في مارس 2013 في حين انخفض مؤشر خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليصل إلى 4.8 في المئة مقابل 3ر5 في المئة خلال فترة المقارنة.