كشف تقرير حكومي مصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 4ر4 مليار دولار بمعدل 9ر12 بالمئة ليبلغ 8ر38 مليار دولار في نهاية ديسمبر2012 ، مرجعا الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 2ر240 مليون دولار وتحقيق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) بما يعادل 2ر240 مليون دولار. وبين البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم أن تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة أجالها بلغ 4ر4 مليار دولار ، مشيرا إلى تراجع صافي رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 5ر236 مليون دولار لسداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو 2012 بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. ولفت إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار لتصل إلى 6ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي 2012 / 2013 مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي السابق له ، لافتًا إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات عند 7ر4 بالمائة خلال فترتي العرض والمقارنة فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 8ر13 بالمائة في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1ر13 بالمائة في ديسمبر 2011 و5ر13بالمائة في نهاية يونيو 2012م. وأفاد بأن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 380ر1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2012 منه 6ر81 بالمائة مستحق على الحكومة و5 بالمائة على الهيئات العامة الاقتصادية و4ر13 بالمائة على بنك الاستثمار القومي، موضحا أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 126ر1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1ر136 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2012 / 2013م. // يتبع // 19:19 ت م تغريد
