قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان "إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة" في حالة وجود أية بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب. وقال مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم في تصريح صحفي الأربعاء إن "هذه الأقسام تختص بتلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن". وأضاف عبدالكريم إن هذه القوة التابعة للاقسام الجديدة ستتواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة لتوفير الحماية. واتهمت الداخلية المصرية تنظيم الإخوان بمحاولة إفساد مناخ الانضباط الذي بدأ يعود تدريجيا إلى الشارع المصري من خلال نشر الشائعات والاتجار بالدين. وقالت إن هذه المحاولات لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشعب ومؤسساته يائسة بعدما فشل مخططه الذي كان يقوده من خلال ممارسات العنف والإرهاب. وأضاف البيان أن تنظيم الإخوان فشل في مخططاته الإرهابية التي تعتمد على القتل والتخريب والفوضى في إعاقة تنفيذ خارطة الطريق. ونقل البيان عن الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف قوله إن وزير الداخلية وجه كل المستويات القيادية بالوزارة بالتواجد الميداني الفعال لتحقيق الانضباط والأمن بالشارع المصري.
