أجمع نخبة من المختصين الممثلين للجهات ذات العلاقة بآليات تبادل وتداول التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية واشتراطات حفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة على الطريق بأن تطبيق التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة جميع الجوانب الفنية الخاصة بحفظ الحقوق في حالات الحوادث وتيسير معالجة كافة الإشكالات الفنية القائمة بين الأطراف. وكشفت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض برئاسة سعود النفيعي، وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل، ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامة، وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين، وشركة نجم، وشركة العلم يمثلها محمد العمير ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى في الوقت الحاضر نحو 45% بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف دون أي مبررات مقنعة وهذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية. وقال العميد سليمان العقل أن هناك فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما ناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي مركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس. وحول دور المرور في حالة رفع تقرير الحادث من قبل فرق دوريات نجم إذا كانت هناك اعتراضات على نسبة الخطأ أو ظهور شهود عيان على الحادث والجهة التي يجب أن يتقدم لها المعترض أوضح العقل أنه في حال عدم القبول بتقرير نجم يحال الأمر إلى المرور، مبينا أنهم يعملون على إطلاق مشروع متكامل حول الحوادث المرورية سيطبق خلال الشهر القادم تقريباً وسيتمكن كل صاحب مركبة فرداً أو منشأة بتلقي رسالة sms بوقوع حادث على مركبته، ويجري حالياً استكمال المتطلبات الفنية لإطلاق هذه الخدمة بالتنسيق مع شركة العلم والمعلومات. وأوضح النفيعي أن نحو 80% من مركبات الليموزين في الرياض أصبحت تعمل بنظام التتبع منذ اكتمال حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة. من جهته قال ممثل مؤسسة النقد أن هناك نحو 70% من شركات التأمين سجلت خسائر في أعمالها، وبإيضاح من رئيس لجنة النقل سعود النفيعي الذي بين للجميع أن من أهم أسباب الخسائر التي سجلتها بعض شركات التأمين هو التلاعب الذي يجده المستثمر أو الفرد العادي في بوليصة تأمين سيارته عندما يتم التسجيل عليها عدة حوادث وصادر لها تقارير من نجم أو المرور دون علمه وفي حقيقة الأمر سيارته لم ترتكب ذلك، وللحد من هذا التلاعب فلا بد من العمل سوياً للتصدي لذلك من خلال إيجاد إشعار لمالك المركبة يصله إلى هاتفه المحمول على غرار رسائل المخالفات المرورية، ولعل بذلك أن تنخفض الخسائر التي تدعيها شركات التأمين ذريعةَ لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه منتهجين بذلك تحميل المؤمن خسائر ناتجة ليس للمؤمن علاقة بها وهي متعلقة بتقارير غير صحيحة وإشكاليات أخرى ليس المؤمن طرفاً فيها.