أنهت وزارة الداخلية التونسية مهام 165 معتمدا «حكام مناطق» وكلفت 87 معتمدا جديدا موزعين على مختلف ولايات الجمهورية كما تم نقل 29 آخرين بمثل خطتهم الى مناطق أخرى، وأكد عبدالرزاق بن خليفة كاتب الدولة للجماعات المحلية والجهوية بوزارة الداخلية أن التعيينات الجديدة المعلنة في سلك المعتمدين جاءت تنفيذا لبرنامج حكومة مهدي جمعة واستجابة لمقتضيات خارطة الطريق التي طرحها الرباعي الراعي للحوار الوطني والتي تنص على ضرورة مراجعة التعيينات وتحييد الإدارة وفق شروط الكفاءة والاستقلالية والحياد. وأوضح بن خليفة أن لجنة فرز الترشحات التي انطلقت في العمل منذ شهرين وتم مراجعة عملها في إطار لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة حرصت على أن تتوفر في المترشحين الجدد شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. وأخيرا ساد الوفاق وخرجت مسألة الانتخابات التونسية القادمة من عنق الزجاجة الذي تردت فيه لأسابيع وتم الحسم نهائيا في الجلسة العامة للحوار الوطني والتوافق على البدء بالانتخابات بالتشريعية ثم الرئاسية وذلك باعتماد آلية التصويت للحسم بين الفرقاء حيث صوّت 12 حزبا لفائدة الانتخابات التشريعية أولا مقابل 6 أحزاب للرئاسية وإن أعلنت هذه الأحزاب الستة تمسكها بالرئاسية أولا فإنها أكدت انصاعها لقرار الأغلبية وستنطلق في التشاور والإعداد للمرحلة الحاسمة. وقال رئيس لجنة الانتخابات في تونس الاثنين ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت اجراء الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر عام 2014 والجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وستقدم المواعيد المقترحة للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الاسبوع الحالي بعد أن انهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الاسبوع الماضي. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو اجراء انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر والدورة الرئاسية الاولى في 23 نوفمبر على ان تجري الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014».
